«شاهد» إلى متى يستمر منع مواد البناء عن المخيمات الفلسطينية في لبنان
تواجه المخيمات الفلسطينية في لبنان، وبعد لجوء عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين عام 1948 وتأسيسها منذ ذلك التاريخ تحديات هائلة. وحسب القرارات والمخططات التوجيهية للدولة اللبنانية المضيفة للاجئين الفلسطينيين فقد تقرر توزيع اللاجئين الفلسطينيين على 14 مخيما منتشراً على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى العشرات من التجمعات العشوائية. تفرض السلطات اللبنانية على المخيمات الفلسطينية قيوداً صارمة ومشددة على عمليات البناء والترميم للمساكن. في البداية سمحت الدولة اللبنانية، بعد النكبة مباشرة، للاجئين والأونروا على حد سواء بإنشاء خيم في تلك المناطق التي صُنفت كمخيمات. وبعد فشل هذه الخيم من القيام بدورها بسبب ظروف الطقس القاسية خلال فصل الشتاء في لبنان، بدأت الدولة اللبنانية بالسماح بإنشاء منازل صغيرة جداً جدرانها من الطين وسقفها من الصفيح "الزينكو" طبعاً بعد الحصول على موافقة مدير الشؤون السياسية واللاجئين بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي "الدرك" في حينه.
استمر هذا الوضع على حاله حتى بداية 1970 حيث لم يكن باستطاعة اللاجئ الفلسطيني في أي مخيم من المخيمات توسعة منزله أو ترميمه في حال تعرضه لأي انهيار بسبب العواصف والأمطار الغزيرة دون الحصول على الموافقة المذكورة والتي في كثير من الأحيان كان يأتي القرار برفض الطلب المقدم من اللاجئ وعدم السماح له بالقيام بأي تصليحات في المنزل. ومن يخالف سيتعرض للملاحقة القانونية.
تغير هذا الحال بعد عام 1970 ودخول قوات الثورة الفلسطينية إلى لبنان والتي عملت على فرض واقع في المخيمات مغاير لما كان مفروضاً قبل ذلك التاريخ. حيث لم يعد للسلطة اللبنانية سيطرة مباشرة على تلك المخيمات، وبالتالي استفاد اللاجئون الفلسطينيون من هذا الهامش من الحرية وعمدوا إلى تغيير الواقع المزري الذي كان مفروضاً عليهم، وبدأوا بإنشاء مساكن إسمنتية وبروز ظاهرة الطوابق المتعددة في تلك المخيمات، وذلك نتيجة حتمية لطول مدة اللجوء والزيادات السكانية الكبيرة. لقد تضاعف عدد السكان عدة مرات. وبسبب البطالة التي يعاني منها اللاجئون، وعدم التمكن من شراء أو تملك عقارات خارج تلك المخيمات أصبحت المخيمات خياراً مهما. وأصبح هذا الواقع مألوفاً لدى اللاجئين ولدى السلطات اللبنانية التي أيقنت أن واقع المخيمات يتطلب شيئاً من المرونة في التعامل معها في ظل انسداد أفق الحل لقضية اللاجئين وقرب عودتهم إلى أوطانهم التي هجروا منها.
لقد تحولت المخيمات الفلسطينية في الغالب إلى كتل إسمنتية متلاصقة، وتم استغلال كل المساحات المتوافرة واضطرار اللاجئين إلى التوسع العامودي العشوائي لمواجهة الإحتياجات المتزايدة من المساكن في تلك المخيمات.
وفي شهر أيلول 1997 فوجئ اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات وتجمعات منطقة صور بقرارات متشددة من قبل السلطات اللبنانية تمنع دخول مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية دون معرفة الأسباب التي تقف وراء ذلك المنع، حيث عمدت نقاط التفتيش التابعة للجيش اللبناني على منع كل ما يتعلق بعملية البناء من مواد بناء أساسية (ترابة – بحص – حديد – رمل – بلاط – طلاء – الأبواب والشبابيك – أسلاك الكهرباء – خزانات المياه..). ثم عادت وسمحت بإدخالها في 23/11/2004 لمدة ستة أشهر، ثم عادت ومنعتها في 14/6/2005 من دون إبداء الأسباب أيضاً. وبعد ذلك أعيد السماح بإدخال مواد البناء بشكل مقنن جداً وبناء على تصاريح تقدم لوزارة الدفاع اللبنانية والتي قد تسمح أو ترفض أي طلب مقدم إليها، فضلاً عن أن الكميات التي يُسمح بإدخالها قليلة جدا لا تساوي في أحسن حالاتها ما نسبته 40% من الكميات المطلوبة، ولا تعطى هذه الكميات لإنشاء مساكن جديدة، إنما لإعادة بناء المسكن المنهار أو لترميم وتصليح المساكن الموجودة. والمستجد في الأمر في تلك الفترة السماح لأصحاب معامل حجارة الإسمنت داخل المخيمات بإدخال كميات محدودة من المواد لتشغيل معاملهم وسد جزء من حاجة اللاجئين في المخيمات، لكن الذي يحصل منذ ذلك التاريخ أن هذه المواد تباع بأسعار عالية جداً وتخضع لعمليات السمسرة والإستغلال والمحسوبيات ولا يستفيد منها اللاجئون بشكل طبيعي بل الفائدة تعود بشكل رئيسي على أصحاب هذه المعامل من خلال التحكم بسوق هذه المواد واحتكارها.
إجراءات الحصول على ترخيص لإدخال مواد بناء:
وكي يتمكن اللاجئ الفلسطيني من تقديم ترخيص للحصول على مواد بناء لا بد من تقديم المستندات التالية:-
- صورة عن بطاقة هويته.
- صورة عن كرت الإعاشة يبين عدد افراد الأسرة.
- ورقة سكن من مدير خدمات الأونروا في المخيم.
- ورقة من اللجنة الشعبية تثبت أن الشخص المتقدم يقيم فعلا في المخيم.
- خريطة للمسكن مع الكميات المطلوبة من مواد البناء.
· ويجب ان يُقدم هذا الطلب بشكل شخصي في أحدى ثكنات الجيش اللبناني سواء في صور أو صيدا أو غيرها من الثكنات حسب موقع المخيم، حيث يتم تحويله داخلياً إلى وزارة الدفاع للرد عليه بالموافقة أو الرفض، ويتم توثيق أسماء الذين حصلوا على التراخيص الكترونياً، كي لا يسمح بإعطائهم تصاريح مرة أخرى.
· يستغرق التصريح مدة تتراوح بين الشهرين أو أكثر للحصول على الرد. وقد يكون الرد إما بالإيجاب أو بالرفض.
إزاء هذا الوضع ماذا يفعل اللاجئ؟ يضطر اللاجئ الفلسطيني في المخيم للبحث عن طريقة لإدخال المواد إلى المخيم بشكل غير شرعي عن طريق التهريب، وهذا يعرضه لخطر التوقيف والإعتقال وتحويله إلى المحكمة العسكرية وحبسه وتغريمه مالياً، وإما قد يضطر لشراء مواد البناء من السماسرة والمهربين والذين يبيعون هذه المواد باسعار مضاعفة مرتين على الأقل مما يجعله عرضة للإستغلال في ظل ظروف الفقر والبطالة التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.
مشاريع الأونروا التنموية:
أما بخصوص الأونروا ومشاريع تطويرها للمخيمات سواء من حيث إعادة بناء المنازل المنهارة أو ترميم المنازل التي تحتاج إلى ترميم وصيانة، وكذلك تنفيذ مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي في المخيمات فإنها تواجه تعقيدات كبيرة للحصول على موافقات لتنفيذ هذه المشاريع. فحسب مصادر الأونروا فإن التغييرات الأمنية في قيادات القوى الأمنية المكلفة مراجعة التصاريح وإعطاء الموافقة عليها تسبب إعاقات دائمة للأونروا حيث تعتمد الأونروا الآليات التالية للحصول على التصاريح حيث تبدأ من خلال:-
تقديم المشروع المنوي تنفيذه إلى الجهات الأمنية للحصول على الموافقة الأولية على تنفيذه.
1. إعداد الخرائط الهندسية الخاصة بالمشروع المنوي تنفيذه سواء كان مباني مدرسية أو مساكن للاجئين أو مشاريع بنية تحتية في المخيمات.
2. حساب الكميات المطلوبة من مواد البناء لهذه المشاريع وبدقة.
3. تقديم إسم المتعهد الذي سينفذ المشروع وأوراقه الثبوتية كي يتم إعطاء التصريح بإسمه.
4. تقديم الطلبات إلى ثكنة الجيش اللبناني في المنطقة التي سينفذ فيها المشروع.
5. تخضع هذه التصاريح المقدمة من قبل الأونروا إلى وزارة الدفاع اللبنانية للمراجعة الأمنية الدقيقة أولا لهذه المشاريع، ثم من قبل قسم الهندسة في الجيش اللبناني حيث يتم إعادة الطلبات عدة مرات لقسم الهندسة في الأونروا لإعادة تعديلها. وهذا يسبب تأخير كبير في تنفيذ وإنجاز المشاريع.
الدولة اللبنانية توقف تصاريح البناء عن مخيمات الجنوب منذ الثلاثة أشهر:
أوقفت الدولة اللبنانية منذ نحوثلاثة أشهر جميع التصاريح الخاصة بمخيمات الجنوب في صيدا وصور سواء كانت تصاريح فردية لأشخاص أو تصاريح خاصة بالأونروا دون توضيح الأسباب التي تقف وراء ذلك الإجراء، مما سبب إرباكاً للاجئين في تلك المخيمات، خصوصاً أن هناك مشاريع لم تُستكمل بعد والطرقات ما تزال محفورة، وأنابيب الصرف الصحي ما زالت مفتوحة دون إنجاز مما قد يسبب خطر سقوط الأطفال في هذه الحفر، فضلاً عن الخشية من حصول طوفان للشوارع والأزقة ودخول المياه الآسنة إلى المنازل وتخريب محتوياتها.
لماذا توقفت السلطات اللبنانية عن منح تصاريح البناء إلى مخيمات الجنوب منذ الثلاثة أشهر؟
حسب مصادر الأونروا وبعد الكثير من المراجعات بين القسم الهندسي والقانوني للأونروا مع الجهات الأمنية اللبنانية المسؤولة عن منح التصاريح لتنفيذ المشاريع وغيرها، فإن الردود من الجهات الأمنية تتسم بعدم الوضوح عن سبب تأخير منح هذه التصاريح، فضلاً عن البدء مجدداً بإعادة التصاريح المقدمة للتعديل وتخفيض الكميات المطلوبة. وتطلب الجهات الأمنية من الأونروا تجزئة المشاريع المقدمة إلى عدة أجزاء حسب الأحياء في المخيمات، وإعداد جداول بالكميات من مواد البناء التي أستُخدمت من أي مشروع ، وما هي الكميات المتبقية المطلوبة كي تتم إعادة دراستها مجدداً على أمل أن يتم السماح بإدخال كميات من المواد تمكن من إعادة الإنطلاق باستكمال المشاريع بشكل تدريجي.
وتقدر المشاريع التي تنفذها الأونروا في المخيمات بعشرات الملايين من الدولارات خصوصاً مشاريع البنى التحتية والصرف الصحي وإعادة إعمار وترميم المنازل. حيث يُنفذ في الفترة الحالية مشروعان للبنى التحتية في مخيمي عين الحلوة والرشيدية تقدر قيمة المشروعان 10 ملايين دولار، فضلاً عن تنفيذ مشاريع لإعادة وترميم المساكن وصيانة المدارس والمراكز الصحية في معظم المخيمات، أما مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد فله خصوصية وآليات تختلف عن الآليات المتبعة في بقية المخيمات.
الآثار الناتجة عن منع مواد البناء عن المخيمات في الجنوب اللبناني:
إن الإجراءات المتشددة في منح التصاريح للأونروا والأفراد لها إنعكاسات سلبية وخطيرة على حياة وواقع اللاجئين تتمثل بالتالي:
1- ان المشاريع التي تنفذها الأونروا من قبل الممولين والمانحين لها مبالغ محددة وتواريخ محددة، وفي حال عدم تنفيذها ضمن الفترة المتفق عليها يضطر الممول إلى سحب أمواله وعدم منح أي مبالغ جديدة للأونروا.
2- حرمان المخيمات الفلسطينية من تنفيذ مشاريع حيوية من مدارس ومراكز صحية وبنى تحتية (شوارع وصرف صحي وكهرباء) في ظل تخلي الدولة اللبنانية عن القيام بهذه المشاريع وبالمقابل عدم السماح للأونروا بتنفيذ هذه المشاريع مما يزيد من معاناة وبؤس اللاجئين في المخيمات.
3- خطر سقوط أسقف المنازل فوق رؤوس ساكنيها وتعرض حياة ساكنيها للخطر خصوصاُ تلك البيوت التي صُنفت من قبل الأونروا أنها آيلة للسقوط وتحتاج إلى عملية بناء أو ترميم عاجل. (إنهيار سقف منزل ناصر عيسى وإصابته وافراد أسرته الذين نجوا من الموت، بعدما إنهار جزء من سقف منزله الكائن في "حي حطين" عند الطرف الجنوبي لمخيم عين الحلوة. انهيار سقف أحد غرف من منزل أحمد لطف كساب أبو علي في مخيم الرشيدية مساء يوم الاحد 21.6.2015 مما تسبب باضرار بالغة في أدوات المنزل ونجاة طفله باعجوبة.
وضع القيود الصارمة على البناء يتعارض وحقوق الإنسان:
إن الضوابط أمر لا بده منها لتنظيم عمليات البناء، لكن الأمر عندما يتعلق بالمخيمات الفلسطينية فإنه يحتاج إلى توضيح وهو أن الدولة اللبنانية تمنع من حيث المبدأ توسعة المخيمات كما أنها تمنع الفلسطيني من التملك بموجب قانون التملك رقم 296/2001، وبالتالي فإن الضوابط التي تضعها وزارة الأشغال العامة والبلديات على البناء في الظروف الطبيعة تختلف من حيث المضمون والشكل عن المخيمات الفلسطينية. وعليه لا بد من إيجاد آلية مرنة مناسبة تسمح بتوسعة المخيمات وتلبي الحاجات السكانية. وإن أي قيود صارمة، تصل لحد المنع في كثير من المرات، يعتبر انتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان المتعلقة بالمسكن.
تعترف المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 بحق كل شخص في مستوى معيشي لائق. هذا يشمل ولكن ليس على سبيل الحصر الحق في الغذاء الكافي والملبس والمسكن و"في تحسين متواصل لظروفه المعيشية". كما أنها تخلق التزاما على الأطراف للعمل معا للقضاء على الجوعفي العالم.
وحسب ما جاء في التعليق العام الرابع للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن عناصر عناصر الحق في السكن اللائق هي:
أمن الحيازة القانوني: بصرف النظر عن نوع الحيازة، ينبغي أن ينعم جميع الأشخاص بدرجة من أمن الحيازة تكفل الحماية القانونية من الإخلاء القسري والمضايقة والتهديدات الأخرى؛
القدرة على تحمل التكاليف: ينبغي ألا تنطوي التكاليف الشخصية أو الأسرية المرتبطة بالسكن على تهديد تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى أو الانتقاص منها؛
الصلاحية للسكن: ينبغي أن يوفر السكن اللائق عناصر مثل الحيز الكافي والحماية من البرد والرطوبة والحرارة والمطر والريح أو غير ذلك من المخاطر التي تهدد الصحة والمخاطر الهيكلية ونواقل الأمراض؛
توافر الخدمات والمواد والمرافق والهياكل الأساسية: يكون السكن غير لائق إذا لم تتوافر لشاغليه مياه الشرب المأمونة، وخدمات التصحاح الملائمة، والطاقة اللازمة للطهي والتدفئة والإضاءة، ومرافق اصرف الصحي والاغتسال، ووسائل تخزين الأغذية، وتصريف النفايات، الخ،
يسر تلبية الاحتياجات: يكون السكن غير لائق إذا لم تؤخذ في الحسبان الاحتياجات المحددة للفئات المحرومة والمهمشة (مثل الفقراء، والأشخاص الذين يواجهون تمييزاً، والأشخاص ذوي الإعاقة، وضحايا الكوارث الطبيعية)؛
الموقع: السكن اللائق يجب أن يكون في موقع يتيح إمكانية الاستفادة من خيارات العمل وخدمات الرعاية الصحية والمدارس ومراكز رعاية الطفل وغير ذلك من المرافق الاجتماعية وألا يكون مبنياً في موقع ملوث أو في موقع قريب جداً من مصادر تلوث؛
الملاءمة من الناحية الثقافية: ينبغي أن يتسم السكن اللائق باحترام ومراعاة التعبير عن الهوية الثقافية وأساليب الحياة.
المصدر: المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
