الفلسطيني في لبنان "أجنبي".. إذاً أنت ممنوعٌ من هواية الصيد البرّي!
هبة الجنداوي- شبكة العودة
في الوقت الذي يصرّح فيه العديد من صانعي القرار في لبنان بتصريحاتٍ تحمل الكثير من العنصرية بشكلٍ جليٍّ وفجّ اتجاه اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي اللبنانية، من حينٍ إلى آخر، نجد أنّ صنّاع القرار في لبنان باتوا يستكثرون على الفلسطيني حتى أن يمارس بعضاً من هواياته التي ينفّس من خلالها عن واقعه الصعب في لبنان.
فآخر صيحات تلك العنصرية وليس آخراً، ما صرّح به وزير البيئة اللبناني طارق الخطيب، قبل مدة بوجوب حصول صيادي الطيور البرية على رخصة صيدٍ قانونية من وزارة البيئة مستندةً الى رخصةٍ قانونيةٍ بحمل السلاح من الجهات المعنية، وبوليصة تأمين ضدّ الأخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد.. لكنّ المشكلة في القرار هنا أنّه قد أقرّ بمنع "الأجنبي" من ممارسة رياضة الصيد البرّي، ليُصنِّف اللاجئ الفلسطيني ضمن فئة "الأجانب" الممنوعين من تلك الهواية.
أنا "أجنبي- فلسطيني" إذاً أنا ممنوعٌ من الصيد!
هذا القرار أثار سخط العديد من الفلسطينيين الميسورين في لبنان، الذين يحترفون هواية الصيد البريّ ويمارسونها منذ سنين طويلة.. "س.ع" هو لاجئٌ فلسطيني وأحد هواة الصيد البرّي، يحترفه منذ أكثر من 20 عاماً.
تفاجأ "س.ع" بتلك الكلمات التي أجابته بها العاملة في مؤسسة البريد اللبناني "ليبونبوست" بأنّ رخصته لممارسة الصيد قد تمّ رفضها كونه "أجنبي- فلسطيني". يقول "س.ع" لشبكة العودة الإخبارية، «في عام 2016 كان الصيد البرّي مسموحٌ للفلسطيني في لبنان، لكن خلال العام الجاري 2017، وضع وزير البيئة الخطيب قراراً يقضي بتنظيم الصيد، ففرض رخصاً لممارسة الصيد. هنا قمتُ أنا و5 من أقربائي بالانتساب إلى أحد نوادي الصيد كما يقضي القرار، ودفعنا 200 ألف على الشخص الواحد، ثمّ قدمنا طلباً للحصول على رخصة عبر ليبونبوست مع رسوم 117 ألف تكلفة التصديق من الوزارة للشخص الواحد ، لننتفاجأ برفض الوزارة منحنا الرخصة باعتبارنا "أجانب"!
الفلسطيني "أجنبي"!
لندع جانباً حقوق الفلسطيني بممارسة هوايته كأيّ إنسانٍ على وجه الأرض، علماً أنّ حقوقه الأساسية المدنية والإنسانية لم يحصل عليها هي الأخرى حتى الآن! لكن أليس الغريب في الأمر هنا هو اعتبار السلطات اللبنانية اللاجئ الفلسطيني "أجنبي"، وقد مرّت تسعٌ وستون عاماً على لجوئه في لبنان؟ ألم تشفع تلك التسعة وستين عاماً وتلك الخدمات العديدة التي قدّمها في لبنان، لاعتباره مواطناً كأيّ مواطنٍ لبنانيّ!
لنأخذ الأمر من جانبه الآخر.. في الوقت الذي تصنّف فيه السلطات اللبنانية الفلسطيني ضمن فئة "الأجانب"، لماذا لا يُسمح إذاً للفلسطيني تملّك العقارات في لبنان أسوةً بالأجانب؟
يستغرب الصيّاد الفلسطيني "س.ع" رفض السلطات اللبنانية منحه رخصة الصيد بوقتٍ يُسمح له بقرارٍ من الأمن العام أن ينقل سلاح الصيد بين المناطق اللبنانية.
لكن لا يستغرب "س.ع" ذلك القرار والفلسطيني في لبنان قد حُرم منذ سنين طويلة من حقوقه الإنسانية، والمخيمات تعاني الأمرّين وسط واقعٍ سيء.. ليشير إلى أنّه بإمكانه التوجّه إلى رومانيا في أيّ وقتٍ يريد ليمارس هواية الصيد هناك، لكنّه يأسف على الاستهتار بمشاعر اللاجئ، والمعاملة الدونية للفلسطيني في لبنان، رغم تلك السنين التي تشهد على ما قدمه الفلسطيني للبنان ولاقتصاده.