أحرارٌ من بيروت اجتمعوا: قاطعوا أمن "جي فور أس" الملطّخ بدم الأسرى
هبة الجنداوي- بيروت
في السابع عشر من شهر نيسان من كلّ عام، والذي يصادف "يوم الأسير الفلسطيني"، يحيي أحرار العالم هذا اليوم للتذكير بقضايا الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومعاناتهم وعذاباتهم، معلنين تضامنهم مع من هم داخل الزنازين يحتضرون.
وفي العاصمة اللبنانية بيروت، ومن أمام فندق الكراون بلازا في مدينة الحمرا، بدا المشهد أمس مختلفاً بعض الشيء عن الفعاليات التي أُقيمت في بلدان أخرى حول العالم لإحياء هذا اليوم.
فقد اجتمع المتضامنون أمام فندق الكراون بلازا في الحمرا ببيروت، للاحتجاج على تعاقد الفندق مع الشركة الأمنية العالمية "G4S Secure Solutions" التي تقدّم أنظمة حماية لسجون الاحتلال الاسرائيلي، وذلك بدعوة من "حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان" وحركة المخيمات تقاطع والحملة الدولية للإفراج عن الأسير جورج عبدالله، والنادي الثقافي الفلسطيني في الجامعة الأميركية في بيروت.
عشرات المتضامنين وقفوا ليعلنوا انتماءهم لقضية الأسرى في سجون الاحتلال، مطالبين إدارة الفندق وعشرات الشركات اللبنانية الأخرى بفسخ عقودها مع تلك الشركة التي تحمي أمن مغتصب أرضٍ بلا حق.
فشركة "جي فور أس" تقدّم أنظمة حماية لسجون الاحتلال في عوفر ومجدو والمسكوبية.. تلك السجون التي يُعذّب فيها 7000 أسير ويتجرّعون مرارة الألم. بين هؤلاء الأسرى 432 طفلاً، و68 أنثى، و6 أعضاء من المجلس التشريعي، و458 أسيراً محكومون مدى الحياة.
وقال سماح إدريس، العضو المؤسس في حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان، في كلمته خلال الاعتصام "وقفتنا اليوم هنا لندعو الشركات في لبنان لقطع أيّ تعاملٍ لها مع أيّ شركة يستفيد منها الاحتلال أو تتواطأ معه". داعيًا تلك الشركات إلى عدم تصديق ما تدّعيه "جي فور اس" بتوقفها عن العمل مع الاحتلال وتأمين سجونه، فقد سبق أن قدمت الوعود منذ سنة 2002 لكنها لم تصدق "بل تحترف التأجيل لإسكاتنا".
وأضاف إدريس "قمنا قبل أيام بوقفةٍ احتجاجية أمام مقر اليونيسيف في بيروت، وسنقوم في الأسابيع القادمة بوقفات مماثلة أمام مصرف لبنان والبنك العربي، فهذه المؤسسات جميعها تعرف حقيقة جي فور اس جيداً فقد أرسلنا إليها أكثر من مرة عبر البريد الإلكتروني والفاكس، لكنها اختارت التطنيش".
وفي حديثٍ مع شبكة العودة الإخبارية أكّد إدريس أنّ "حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان توثّق في موقعها أسماء الشركات التي تتعامل مع الاحتلال الاسرائيلي، مشيرًا إلى أنّ الحملة استطاعت منذ تأسيسها عام 2002 تنظيم العديد من المحاضرات والمؤتمرات والوقفات أمام الشركات التي تتعامل مع الاحتلال في لبنان". كما أعلن عن تأسيس حملة خاصة بالمقاطعة الفنية للاحتلال، وسيكون هناك نشاط كبير في مسرح المدينة في 20 أيار (مايو) القادم.
الأمن الملطّخ بالجريمة
إنّ معنى الأمن الذي تسعى شركة "جي فور إس" لتقديمه هو "حماية ورعاية القهر الموّجه من قوة احتلال لأمة معينة"، لكنه على أرض الواقع يخالف مبادئها تلك كليًا.
فحكومة الاحتلال اطمأنت لتلك الشركة العالمية الرائدة في توفير الأمن والحماية من شر "المعتقلين السياسيين الفلسطينيين"، وتوفير أجهزة اعتقالهم وتعذيبهم، وتقديم تجهيزات وخدمات صيانة لتتمكن نقاط التفتيش العسكرية الإسرائليلة من إذلال الفلسطينيين وقهرهم.
ونتيجة لتلك الحقيقة السوداء، قرر البرلمان الأوروبي في نيسان 2012 عدم تجديد عقده مع "جي فور أس" لحماية مبانيه في بروكسيل. كما سحب صندوق بيل غيتس استثماراته من هذه الشركة وتقدر بـ 170 مليون دولار. وأنهى حزب العمال البريطاني عام 2015 عقده مع تلك الشركة على خلفية انتهاكها لحقوق الإنسان، وكذلك فعلت كل من المفوضية العامة لحقوق الإنسان في الأردن نهاية العام الماضي واليونيسيف في الأردن نهاية الشهر الماضي... تلك الشركة التي تحتضنها 16 دولة عربية لتوفير الأمن لأبنائها!