الاحتلال يمنع إدخال مواد البناء للمشاريع.. قرارٌ يخنق الحياة في غزة
يحاول الاحتلال الاسرائيلي فرض المزيد من التعقيدات على الحياة اليومية لسكان قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 10 سنوات.
فقرار منع الاحتلال إدخال مواد البناء للمشاريع التي تقوم عليها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى قطاع غزة، هي خطوة خطرة تنذر بمزيد من تشديد الحصار على القطاع.
وهذا التضييق على عمل المنظمة الدولية "الأونروا" يهدف إلى إيقاف مشاريع إعادة إعمار المنازل المدمّرة بسبب الحرب، بادعاء إسرائيلي "أنّ هناك بعض المواد أسيء استخدامها"، ما يعني ضغوطات وحصار وإحباط وبطالة مضاعفة سيواجهها أهالي غزة.
فنتيجة الحرب الأخيرة على قطاع غزة، دمّر الاحتلال الاسرائيلي أكثر من 18 ألف وحدة سكنية وترك حوالى 100 ألف نسمة بدون مأوى.
ومؤخراً، أكّدت وكالة "الأونروا" حاجتها إلى 474 مليون دولار لتكملة ملف إعمار وبناء منازل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، المتضررة بشكل كلي وجزئي بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة. ومع هذا القرار الاسرائليّ الأخير، فإنّ ملف إعادة الإعمار سيواجه مآذق كبيرة خلال الأيام القادمة.
من جهته شدّد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري على "ضرورة رفع الحصار بشكل كامل عن القطاع بدلاً من العمل في دوامة مأسسته وفرض المزيد من التعقيدات في هذا الشأن، وضرورة فتح المعابر بشكل كلي".
وناشد الخضري المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على الاحتلال الاسرائيلي لاختراقه مواثيق اتفاقيات جنيف الأربعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحصاره لغزة واستهدافه لسكانها، ما يشكل عقوبة جماعية يحاسب عليها القانون الدولي.
