لا يمر عام على مخيم عين الحلوة من دون ان يسلم خلفه العام الجديد تركة أمنية ثقيلة تبقى ملازمة له بتداعياتها وتراكماتها على مدار العام لإقتصار معالجتها على تطويق التداعيات واعطاء المسكنات من دون معالجة جذرية للأسباب.

ففي الوقت الذي سجل في العام الآفل تواصل مسلسل الحوادث الأمنية داخل المخيم والتي توزعت خلال السنة بين اغتيال من هنا واشتباك من هناك وتفجير من هنالك، ميّز يوميات المخيم في العام 2016 ثلاث قضايا بارزة: ملف المطلوبين، التحركات المطلبية ضد سياسية الأونروا، عملية توقيف المطلوب البارز عماد ياسين وتداعياتها، وقضية الجدار حول المخيم وتفاعلاته.

وكان العام 2016 بدأ هادئا امنيا في المخيم لتحل محل الحدث الأمني التحركات الاحتجاجية الغاضبة على سياسة الأونروا اثر قرارات طالت بعض التقديمات الصحية والاستشفائية والحياتية للاجئين، حيث انطلقت شرارة هذه الاحتجاجات من مخيم عين الحلوة الذي كان محركا اساسيا لها وساحة لها قبل ان تنتقل الى مخيمات أخرى وتعم كل المناطق وتحاصر ادارة الوكالة في بيروت قبل ان تضطر الأخيرة وبفعل الضغط الشعبي الفلسطيني وتدخل كل من الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، لأن تعيد النظر في قراراتها. وكان من نتائج هذه التحركات نقل مدير عام الوكالة ماتياس شمالي الى سوريا وتكليف الفلسطيني حكم شهوان بمهامه.

لكن الهدوء الأمني الذي نعم به المخيم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام لم يدم طويلا، اذ سرعان ما اطل الحدث الأمني في شهر اذار بجريمة مزدوجة اودت بداية بحياة الفلسطيني عبد الله قبلاوي، ومن ثم الفلسطيني محمود الناطور، انتقاما، واندلعت حينها اشتباكات مسلحة بين فتح وبعض مجموعات ما كان يطلق عليه «الشباب المسلم» داخل المخيم اسفرت عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وفي نيسان استهدف امين سر حركة فتح في مخيم المية ومية فتحي زيدان بتفجير مروع عند مستديرة الأميركان المؤدي الى مخيم عين الحلوة ما ادى الى مقتله. ثم عاد الوضع في المخيم بعد ذلك ليميل نحو الهدوء الى ان جاء شهر تموز حاملا معه عملية اغتيال جديدة استهدفت احد كوادر فتح، علي عوض الشهير «بالبحتي«، وما اعقبها من حوادث امنية متنقلة والقاء قنابل داخل المخيم.

وسجل شهر آب تطورا ايجابيا على صعيد عودة ملف المطلوبين المتوارين داخل المخيم الى الواجهة مع بدء تسليم عدد كبير منهم ما لبث ان كبر كما كرة الثلج ليشمل مطلوبين فلسطينيين ولبنانيين وسورين في قضايا امنية مختلفة، وليتسع فيتخطى حدود المخيم الى مخيمات ومناطق اخرى حيث تم تسليم عشرات المطلوبين. لكن الوضع الأمني في المخيم عاد لينتكس في ايلول مع اغتيال سائق الأجرة سيمون طه والذي تردد حينها انه مرتبط بدوره في تسليم مطلوبين.

لكن الحدث الابرز على صعيد هذا الملف كان العملية النوعية التي نفذتها قوة خاصة من مخابرات الجيش اللبناني في عمق حي الطوارىء المتداخل معي المخيم والتي أسفرت عن توقيف احد ابرز المطلوبين الفلسطيني عماد ياسين وسحبه خارج المخيم وما اعقب ذلك من اعترافات ومعلومات نقلت عن ياسين خلال التحقيقات معه.

ولم يمض يومان على توقيف ياسين حتى شهد المخيم اغتيالا جديدا استهدف الفلسطيني محمد كوتا وتردد حينها ان اغتياله جاء على خلفية توقيف ياسين.

في هذا الوقت، تقدم الى واجهة الحدث الفلسطيني في عين الحلوة موضوع الجدار الذي كان يبنيه الجيش حول المخيم والذي اثار موجة عارمة من الادانة والرفض الفلسطيني واللبناني له. وبعد اتصالات وتحركات ولقاءات سجلت على اكثر من مستوى وصعيد تم تعليق العمل بالجدار على اساس ان تعمل القوى الفلسطينية لوضع خطة أمنية لضبط الأمن في المخيم وتحصين جواره وحدوده من الداخل .

وقبل ان يقفل العام وفي شهر كانون الأول، كان المخيم على موعد مع فصل جديد من الأحداث الأمنية تمثلت باغتيال الفلسطينيين سامر نجمة ومحمود صالح حيث اندلعت على اثرها اشتباكات ادت الى سقوط قتيلين آخرين، وتلى ذلك بأيام قليلة اغتيال الفلسطيني ابراهيم منصور. وبعد كل اغتيال كانت القوى والفصائل الفلسطينية في المخيم تكتفي بالادانة ومحاولة تطويق وضبط الوضع وتشكيل لجان التحقيق دون ان تتمكن من توقيف او تسليم مرتكبيها. وها هو العام 2017 يرث من العام المنتهي تداعيات كل تلك الأحداث المتراكمة. فهل يشهد العام الجديد معالجة جدية تضع حدا لها. ام يضيف الى سلفه المزيد منها.

المصدر: المستقبل