العودة- لندن

أعلنت حملة التضامن مع فلسطين ومقرها لندن، أنها ستقاضي الحكومة البريطانية بسبب فرضها قيوداً على سحب الاستثمارات من شركات متورطة في انتهاكات "إسرائيل" حقوق الإنسان.

وتتعلق القيود الحكومية الجديدة ببرامج التقاعد التابعة للسلطات المحلية، وتحديداً منع استخدام هذه البرامج في سياق المقاطعة وسحب الاستثمارات من شركات الأسلحة في المملكة المتحدة، والشركات الدولية والإسرائيلية المتورطة في انتهاكات "إسرائيل" القانون الدولي.

وأوضحت الحملة في بيان لها، أنها تقدمت الى المحكمة الأسبوع الجاري بطلب مراجعة قانونية لهذه الإجراءات والقيود الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، ما يعني "أننا نحاول إلغاءها من طريق المحكمة".

وأقرت بأن المعركة ستكون طويلة وصعبة، وأنها ستستهلك الكثير من الوقت والموارد»، لكنها تمسكت بالدفاع عن الحق في إطلاق حملات تدافع عن حقوق الفلسطينيين في الحرية والعدالة مهما تطلب ذلك.

يشار إلى أنّ حملات المقاطعة حقّقت نجاحات كبيرة، خصوصاً في مقاطعة بضائع المستوطنات والمقاطعة الثقافية لـ"إسرائيل"، ما يؤرق الحكومات الإسرائيلية التي عمدت إلى تخصيص موازنة ضخمة من 26 مليون دولار ووضع خطة شاملة لمواجهتها في العالم.