وجه مئتا شخص من النخب الأوروبية رسالة مفتوحة إلى حكومات بلدانهم يحذرون فيها من التضييق على الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل "بي.دي.أس" وأضافوا أن تحركات بريطانيا ودول أخرى في العالم للحد من دعم هذه الحركات قد "تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".

ووفق صحيفة إندبندنت فقد أوضحت الرسالة -التي وقعها خبراء قانونيون وأكاديميون من بريطانيا و14 دولة أوروبية- أن مقاطعة الشركات الإسرائيلية والبضائع التي تصنع بالأراضي الفلسطينية المحتلة "ممارسة شرعية لحرية التعبير".

وأضافت الرسالة أن "فرنسا وبريطانيا وكندا وبعض الولايات الأميركية اعتمدت قوانين وقرارات تنفيذية لقمع حركات المقاطعة، وفي بعض الأحيان تجريم دعم هذه الحركات".

وتابعت أن "هذه الممارسات تهدف لمعاقبة الأشخاص والشركات الخاصة والعامة التي تتبنى معايير أخلاقية وقانونية في اتخاذ قرارات الشراء والاستثمار".

وكان مكتب رئيس الحكومة البريطانية أصدر توجيهات في فبراير/شباط الماضي تفيد بأنه "بعيدا عن العقوبات القانونية والقيود والمحاذير التي تفرض، فإن مقاطعة السلطات الرسمية غير لائقة".

وأضاف بيان المكتب أن مقاطعة إسرائيل "تقوض العلاقات الجيدة وتسمم النقاش وتضعف التكامل في المجتمع وتؤجج العداء للسامية".

وحذرت الحكومة البريطانية أي مؤسسة رسمية تخرق هذه اللوائح بـ"عقوبات قاسية" دون تحديد ماهيتها.

وعاد متحدث باسمها ليوضح لإندبندنت أن "الحكومة لا تتردد في الإعلان عن تبيان بوجهات النظر مع إسرائيل في كثير من المواقف، ولكنها ترفض بشكل مطلق المقاطعة.. فرض العقوبات على إسرائيل أو دعم الحركات المناهضة لها لا يدعم جهود عملية السلام والوصول إلى حل".

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا التحرك البريطاني، لكنه قوبل بذعر من منظمة التحرير الفلسطينية وحركات مقاطعة إسرائيل، وفق إندبندنت.

ومن بين هذه الهياكل الرسمية التي يقصدها البيان مجلس مدينة ليستر الذي كان منذ 2014 بين المقاطعين لسلع المستوطنات في الضفة الغربية. وبرأت المحكمة العليا البريطانية هذا المجلس واثنين آخرين من "معاداة السامية" بعد شكوى تقدمت بها جمعية خيرية يهودية تعنى بحقوق الإنسان.

ويقطن نحو 570 ألف إسرائيلي في 130 مستوطنة ومئة بؤرة استيطانية في الضفة المحتلة وفق أرقام الأمم المتحدة.

يُذكر أن معايير الاتحاد الأوروبي التي صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 تطلب تمييز السلع التي تنتجها المستوطنات عن مثيلاتها التي توضع عليها "صنع في إسرائيل".

المصدر : إندبندنت