نظم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية شمال قطاع غزة اليوم الاثنين اعتصاما احتجاجيا أمام مقر وكالة الغوث في جباليا على التقليصات التي أحدثتها الوكالة في مجال المساعدات التي تقدمها للاجئين.

ودعا المشاركون الجميع للمشاركة في الاعتصامات التي تنفذها اللجان الشعبية للاجئين على مستوى مخيمات القطاع للتصدي لتقليصات الوكالة لمساعداتها بحق اللاجئين.

ورفع المشاركون في الاعتصام شعارات تندد بسياسة الوكالة في تقليص المساعدات في ظل الوضع الاقتصادي الصغب الذي يعاني منه القطاع مؤكدين على ضرورة زيادة المساعدات بدلا من قطعها حيث أن تقليص المساعدات المقدمة للاجئين تتلاقى مع سياسة الحصار المفروضة على قطاع غزة.

بدورها قالت تهاني الجمل مسئولة اتحاد لجان المرأة في الشمال أنه منذ أن مارست وكالة الغوث (الاونروا) في عام 1950 أعمالها وفق القرار الاممي رقم (302) لسنة 1949، وهي تعبر عن مسؤولية المجتمع الدولي لما حدث للشعب الفلسطيني عام 1948 من نكبة أدت إلى تهجير وتشريد نحو مليون فلسطيني، تحولوا إلى لاجئين في المنافي والشتات منوهة إلى أن وكالة الغوث (الاونروا( أصبحت مسؤولة عن هؤلاء اللاجئين في أكثر الأماكن تركزا وهي ما عرفت بمناطق عمليات الوكالة (الضفة الغربية، قطاع غزة، الأردن، سورية، ولبنان) ولم تعترف الوكالة بغير هؤلاء اللاجئين القاطنين في مناطق عملياتها، ووضعت تعريفا بتناسب مع ظروف عملها، وهذا التعريف حرم ما يزيد عن 25% - 30% من اللاجئين من خدمات وكالة الغوث، ومن الاعتراف بهم كلاجئين لهم حقوق اللاجئين المشردين، وهم الذين لم يقطنوا في مناطق عملياتها.

وأشارت الجمل إلى أن سياسة وكالة الغوث سياسة مبرمجة وممنهجة لتنفيذ سياسات دولية عالمية لتجويع وتركيع ابناء الشعب الفلسطيني الصابر وتحويله من شعب مناضل ومجاهد لشعب متسول يبحث عن قوت يومه.

وفي الختام أكدت الجمل أنه ستواصل الفعاليات الرافضة لتقليصات الوكالة بحق فقراء اللاجئين الاشد فقرً , وما فعاليات اليوم الا ضوء انذار للعودة الي رشد الوكالة , والبحث عن افضل الطرق لمعالجة موازناتها.