متابعة العودة 

تسعى سلطات الاحتلال الفلسطيني بكافة الوسائل للقضاء على الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل، وقد أجرت مؤخّرًا تعديلًا جديدًا على قانون التنظيم والبناء الذي عُرف بقانون "كامينيتس".

يهدف هذا القانون الذي بادر إليه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزيرة القضاء إييليت شاكيد، إلى تسريع تدمير آلاف البيوت الفلسطينية في الداخل المحتل عام 1948، وتشديد العقوبات وفرض الغرامات الباهظة على أصحاب البيوت المهددة بالهدم.

ويقول باحثون فلسطينيون أنّ هذا القانون يمسّ بأحد أهمّ وأبسط الحقوق للمواطنين- وهو الحق بالمأوى والمسكن- ومن شأنه أن يضيّق على العرب الفلسطينيين في الداخل ويخنق البلدات العربية ويمنعها من التوسع العمراني، بزعم أنّهم "يخالفون القانون، في مجال البناء غير المرخص.

ويؤكّد الباحثون على أنّ القانون يستهدف نحو 80 ألف منزل تعود لمواطنين فلسطينيين في أراضي الـ48، وإنّ تنفيذه يعني تهجير وتشريد أكثر من نصف مليون مواطن فلسطيني، يشكّلون ثلث الفلسطينيين في الداخل المحتل.