في مثل هذا اليوم من عام 2001، تمكّنت مجموعة كوماندز من كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من اختراق الحصون واقتحام فندق حياة ريجنسي في القدس المحتلة، حيث أعدمت وزير السياحة الاسرائيلي "رحبعام زئيفي" ردًا على اغتيال الاحتلال الأمين العام للجبهة الشعبية الشهيد أبو علي مصطفى.

أثبتت تلك العملية حينها، حسبما قال مراقبون "أنّ يد الثورة طويلة وتستطيع الوصول لكبار القتلة والجنرالات ووزراء الاحتلال".

وفور تنفيذ العملية، أكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية حينها ماهر الطاهر، في تصريحٍ صحفيٍّ له من دمشق تبنّي الجبهة الشعبية لعملية اغتيال الوزير زئيفي ردًا على اغتيال أمينها العام السابق أبو علي مصطفى في آب (أغسطس) الماضي.

ظروف العملية

في ختام الشهر الحادي عشر للانتفاضة الفلسطينية، ونحو الساعة الحادية عشرة والربع من يوم 27 آب (أغسطس) 2001، رنّ الهاتف الخلوي للأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى حينما كان يجلس في مكتبه بمدينة رام الله. وعندما رد بـ"نعم"، لم يكن المتصل على الطرف الآخر ينتظر أكثر من تلك الكلمة للتأكّد من هويته ومكان وجوده، وخلال ثوانٍ كانت مروحيات الاحتلال، تطلق أكثر من صاروخٍ على المكتب ليقع شهيدًا.

وبعد شهرين على استشهاد مصطفى، قامت مجموعة من الجبهة الشعبية بالإعداد لتنفيذ عملية اغتيالٍ للوزير الاسرائيلي، رحبعام زئيفي، اليميني صاحب نظرية الترانسفير، ردًا على اغتيال أبو علي مصطفى.

ففي 17 تشرين أول (أكتوبر) من العام نفسه وفي فندق "حياة ريجنسي" في القدس، تمكّنت مجموعة من الجبهة الشعبية من اغتيال زئيفي بعد عمليات رصدٍ ومراقبة استمرت عدة أيام.

وحاول الاحتلال بعد العملية اعتقال من اعتبره مخطط للعملية، مجدي الريماوي، فاقتحمت بلدة بيت ريما قرب رام الله، يوم 24 تشرين أول (أكتوبر) 2001.. قتلت وهدمت المنازل واعتقلت 11 فلسطينيًا زاعمةً أنّ من بينهم اثنين من منفذي عملية اغتيال.

وفي نيسان (أبريل) 2002، صدر قرارٌ يقضي بعقوبة السجن حتى 18 عامًا بحق أربعة أعضاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتهمة القتل والمشاركة في قتل وزير السياحة الصهيوني رحبعام زئيفي بتاريخ 17 تشرين أول 2001.