أصدر مكتب شؤون اللاجئين في حركة "حماس" للسنة الرابعة على التوالي، تقريره السنوي الخاص بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لعام 2013، فإعتبر أن "الشلل الذي حدث بسبب الوضع الحكومي أثر سلباً على تسيير شؤون اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي اتّسم العام الماضي بنشاط خطّ العقبات على حساب خط الحلول، وهو ما أثر سلباً على الشؤون العامة للاجئين".

وتناول التقرير ثلاثة عشر عنواناً، تمحورت حول: الخطاب العنصري وتصاعده في لبنان تجاه الفلسطيني. التحريض الإعلامي، الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وتميّز باتساع ساحته الجغرافية والسياسية، وتوجيه الاتهامات للفلسطينيين من دون أدلة. أداء الحكومة اللبنانية، فانتقد التقرير انعكاس الشلل الذي أصاب الإدارة اللبنانية على الملفات الفلسطينية مثل إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وجمود الملف الحقوقي والقانوني. دائرة الشؤون السياسية واللاجئين، التي دعا التقرير إلى "إستكمال مكننة أعمالها وتعيين مدير أصيل للدائرة وإصدار بطاقات ممغنطة أسوةً باللبنانيين". الأمن العام، حيث التقرير حل بعض المسائل لم تزل عالقة، مثل أوضاع شريحة فاقدي الأوراق الثبوتية للاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان وخصوصاً على الحدود".

ولفت التقرير إلى "الجمود في مسألة إقرار حقوق اللاجئين الفلسطينيين"، متوقفا عند مسار "حق العمل"، واستمرار حرمان الفلسطيني من حق التملك والشراء والتسجيل والوراثة والتوريث وغيرها، وأوضاع مخيم نهر البارد، بعد توقف تمويل الإعمار والإيواء، وتدهور الأوضاع الاقتصادية لدى أهل المخيم".

كما أشار الى "الإجراءات الأمنية حول المخيمات، التي تمدد من مخيمات صور إلى صيدا ثم إلى بيروت، فضلاً عن الحالة المعروفة في نهر البارد. والى المطلوبين والموقوفين، حيث طالب بإيجاد حلول جذرية لمئات المطلوبين والموقوفين الذين ما زالت قضيتهم تراوح مكانها منذ عدة سنوات".

وعرض التقرير لأزمة مخيم الضبية التي انفجرت في الفصل الأخبر من عام 2013 بين اللاجئين الشرطة بسبب بعض الترميمات بالمخيم. كما سلط الضوء على التعامل الرسمي اللبناني مع اللاجئين من سوريا، بدءاً من الحدود وصولاً إلى توقيف مَن تخطت إقامتهم السنة في لبنان".

وطالب "بمنع العنصرية والتحريض الإعلامي، وإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا إلى "رفع الحالة الأمنية القائمة حول المخيمات، ودعم وتشجيع لغة الحوار والتواصل بين كافة مكونات المجتمعين اللبناني والفلسطيني. وتسهيل دخول اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان".

وجدد التقرير المطالبة "بإيجاد حل جذري وعاجل لمشكلة المطلوبين والموقوفين. وإلى توضيح آليات التعامل بين الجهات الرسمية اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين، وخصوصاً في الناحية الأمنية والقضائية".