قال مختصون اقتصاديون، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستلجأ إلى شتى السبل لبيع منتجات المستوطنات المتضررة من حملة المقاطعة الدولية، وذلك لما يسببه تراجع حجم المبيعات على نمو الاقتصاد ككل، وزعزعة "مخطط شرعنة وتثبيت المستوطنات" فوق الأرض الفلسطينية.

وبحسب المختصين فإن حكومة الاحتلال ستقدم المزيد من البرامج الاقتصادية لتقوية الوحدات الانتاجية في تلك المستوطنات، و توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم تسهيلات واعفاءات ضريبية.

وكانت وزارتا الاقتصاد والزراعة الاسرائيليتان أعدتا خطتين لبيع وتصريف منتجات المستوطنات المتضررة من حملة المقاطعة الدولية المعروفة باسم BDS. ووفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أمس، فإن الوزارتين اتفقتا على دعم المستوطنات لمواجهة المقاطعة الدولية من خلال توفير دعم لـــ50 شركة تعمل داخل المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لبيع مساعدتها عبر الانترنت في جميع دول العالم.

وتشمل الخطة ترويج البضاعة لليهود في دول العالم، وخاصةً أميركا وحثهم على شرائها لمواجهة المقاطعة الدولية.

أما الخطة الثانية -حسب الصحيفة - فتعتمد على بيع المنتجات الزراعية من مستوطنات الضفة لدول شرق أوروبا وإسكندنافيا، بدلاً من دول الاتحاد الأوروبي التي تعمل على تعزيز المقاطعة.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 250 مصنعًا في شتّى مجالات الإنتاج داخل المستوطنات الجاثمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة المحتلة، فضلاً عن ما يقارب 3000 منشأة أخرى، من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة. 

وأشار الاقتصاديون إلى أنّ حكومة الاحتلال تحجب عن الرأي العام والإعلام الاقتصادي حجم الخسائر التي تتكبدها سنوياً جراء المقاطعة الفلسطينية والدولية لمنتجاتها ككل، وأن ما تذكره من أرقام تكون أقل بكثير من الحقيقة لعدم تثبيط نشاط المؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية، ولطمأنة المستثمر الأجنبي.
 

وكالات