أطلقت الجامعة الأميركية في بيروت بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" دراسة حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، أمس الجمعة.

وجاء ذلك بحضور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغرد كاغ، وسفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة، ومدير عام "الأونروا" في لبنان ماتياس شمالي، ومعد الدراسة أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية جاد شعبان.

وقال دبور إنّ جذر مشكلة لجوء الفلسطينيين يعود بالأساس لاقتلاعهم من وطنهم وتهجيرهم وتشتيتهم في شتى بقاع الأرض وإحلال شعب آخر مكانهم والتنكر لحقوقهم المشروعة بالعيش بحريّة واستقلال في وطن كباقي شعوب المعمورة.

وأضاف أن التواجد الفلسطيني في لبنان يواجه صعوبات وتحديات الحياة الكريمة نتيجة لحرمانه من أبسط الحقوق الإنسانية. ونوه بأهمية الدراسة في تبيان الوضع الصعب والمأساوي الذي يواجهه اللاجئون في حياتهم المعيشية.

وأشار إلى أن وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يزداد سوءا وترديا بسبب تراجع "الأونروا" عن تلبية المطالب والاحتياجات الأساسية بفعل اعتماد برامج التقليصات في الخدمات التي تقدم لهم، فيما يعيش ثلثا اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان تحت خط الفقر، وهي نسبة لم تتغير منذ العام 2010 على الرغم من التعديلات التي أُدخلت على المادة 59 من قانون العمل والمادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، والتي تضمنت إلغاء رسوم تصاريح العمل للاجئين الفلسطينيين المولودين في لبنان، والمعاملة بالمثل فيما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة وإصابات العمل، والتي لم تدخل حيز التنفيذ.

وقال دبور "نتطلع إلى المجتمع الدولي والدول المانحة لزيادة التمويل ودعم جميع القضايا الملحة ومنها تلك الموجهّة للنازحين الفلسطينيين من سوريا، والالتزام بما تمّ التعهد به لإعادة إعمار مخيّم نهر البارد، وما تضمنته الدراسة من قضايا اجتماعية وإنسانية واقتصادية". 

المصدر: وكالات