قال تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الخميس، “إن توجها يدور في أروقة الكنيست الإسرائيلي نحو تمديد العمل بقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948 لفترة جديدة”.

وذكرت الصحيفة أن لجان في كنيست الاحتلال تتكون من ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والجيش، أوصت رئاسة الكنيست بتمديد العمل بقانون “منع لم الشمل”، وذلك عقب توصية مماثلة رُفعت إلى اللجان من قبل جهاز مخابرات الاحتلال الـ”شاباك”.

وبحسب توصية الشاباك بأن أكثر من 10% من عمليات المقاومة التي نفذت في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 48 خلال الشهور الثمانية الماضي، نفذها شبان فلسطينيون تربطهم قرابة بعائلات حصلت على إقامة في الداخل والقدس بفضل قانون لم شمل العائلات، زاعما أن هؤلاء الشبان قد استغلوا هذا الأمر لمساعدتهم على تنفيذ تلك العمليات.

وأشار تقرير الشاباك إلى أن 104 شبان فلسطينيين ممن شاركوا في تنفيذ عمليات وقعت ما بين عامي 2001 و2016 كانوا ممن حصلوا على إقامة داخل الخط الأخضر بموجب قانون “لم الشمل”، وأن 17 منهم حصلوا على تلك المكانة بفضل الزواج ممن يحملون الهوية الإسرائيلية.

ويزعم الشاباك أن مقدمي طلبات لم الشمل يستغلون تصريحات المكوث في الأراضي المحتلة، وحرية الحركة من أجل تنفيذ عمليات وأعمال تجسس لصالح فصائل المقاومة.

وبموجب قانون “منع لم الشمل” الذي سنته سلطات الاحتلال عام 2003 خلال الانتفاضة الثانية، فإنه يحظر لم شمل عائلات فلسطينية من الضفة الغربية وغزة بعائلات فلسطينية تسكن في المناطق المحتلة عام 1948، حيث تمتنع سلطات الاحتلال عن الموافقة على السماح لفلسطينيين يعيشون في الداخل المحتل والمتزوجين من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة بالعيش مع عائلاتهم داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
 

المصدر: قدس الإخبارية