قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان بأنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي بكل اساليبها وتهديداتها ومحاولات وقف نشاطات وفعاليات الBDS لن تفلح في كبح جماح المقاطعة المتنامية والمتصاعدة عالميا ومحليا وعربيا بفعل الادراك المتنامي في العالم للخطر الذي تمثله دولة الاحتلال على السلم والامن الدوليين بحكم سياستها الاستيطانية الاستعمارية العدوانية المعادية للسلام

وأشار في تقريره الدوري أن الإسرائيليين بدأوا يشعرون بالقلق من قرارات عدد من الشركات الاسرائيلية العاملة في المستوطنات نقل مراكزها من الضفة الغربية ، كما هو حال شركة «اهافا» لمستحضرات التجميل ، التي قررت نقل مصانعها من الضفة الغربية المحتلة وغيرها من الشركات مثل «صودا ستريم» التي انسحبت من الضفة الغربية المحتلة في أيلول 2015 فضلا عن مجموعة الأمن البريطانية الدنماركية العملاقة «جي 4 اس» التي ستترك إسرائيل بشكل تام. وتثير مبادرات اهافا وغيرها تساؤلات حول إمكانية اكتساب الحركة المزيد من الزخم.

وتقدر منظمة «غوش شالوم» غير الحكومية الاسرائيلية المناهضة للاحتلال ان عددا كبيرا من الشركات غادر الضفة الغربية المحتلة في السنوات الاخيرة، وأن شركات صغيرة أخرى ايضا تواجه ضغوطا يمكن ان تدفعها للمغادرة.

وفي المقابل تنشط دولة الاحتلال على الصعد المحلية والدولية في مواجهة نشاط حملة مقاطعة إسرائيل ، حيث تجري النقاشات حول المقاطعة في محاكم وبرلمانات وجامعات في باريس ولندن ونيويورك.

وفي الجانب الاخر اوضح تقرير المكتب الوطني ان شركات اخرى تصر على مواصلة نشاطاتها لاعتبارات ايدولوجية ، كما هو الحال مع مصنع «بساغوت» للنبيذ في الضفة الغربية المحتلة ، الذي ينتج 250 الف زجاجة سنويا، حيث يقول مؤسسه ياكوف بيرغ انه رفض فرصة للاستثمار بملايين الدولارات عندما طلب منه المستثمرون جعل المصنع داخل اسرائيل. وقال، «لن اترك هذا المكان ابدا ”
وبينما يبدو تأثير المقاطعة على الاقتصاد الاسرائيلي محدودا حتى الآن، إلا أن تأثيره على اقتصاد المستوطنات واضح تماما ، حيث تمثل منتجات المستوطنات المستوطنات ما يقارب نحو 2 او 3% من التجارة الاسرائيلية.وبحسب مجلس يشع الاستيطاني الذي يمثل المستوطنات فان عدد المصانع في المستوطنات ارتفع من 680 مصنعا في 2011 الى 890 مصنعا في 2015.وبينما من غير المرجح ان تقوم بعض الاعمال الصغيرة ذات الدوافع الأيديولوجية مثل مصنع «بساغوت» للنبيذ بتغيير مسارها، الا ان الشركات الكبرى تشعر بالضغوطات.

وفي سياق تشجيع حكومة اسرائيل لمنتجات المستوطنات ، فقد خصصت حكومة اسرائيل ميزانية هذا العام قدرها 118 مليون شيكل (31 مليون دولار) لمكافحة حركة مقاطعة إسرائيل، ويقول رون لودر، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي انه تم جمع اربعين محاميا يهوديا معا قبل عامين لتطوير استراتيجية قانونية لمواجهة حركة المقاطعة. 

وتراهن حكومة الاحتلال على هذه الاستراتيجية وتعتقد واهمة انها بدأت تؤتي ثمارها: بعد ان منعت فرنسا حركة المقاطعة في تشرين الاول الماضي، وبعد ان قامت قامت سبع ولايات في الولايات المتحدة الاميركية بتبني اجراءات تدين حركة الـ "بي دي اس"، وبعد ان قام البرلمان الكندي ايضا بادانة حركة المقاطعة.

المصدر: وكالات