إفتتحت منظمة التعاون الإسلامي أمس الأحد في إسطنبول دورتها السنوية التي ستهيمن عليها القضية الفلسطينية والتحديات الداخلية ومكافحة الإرهاب، وفق ما ورد في بيان للمنظمة.

ويجتمع ممثلو 57 دولة عضوة بمنظمة التعاون الإسلامي في تركيا وسط اضطرابات عدة تؤثر على تلك الدول، خصوصا مع استمرار النزاع في سوريا واليمن، وسلسلة الهجمات الدامية التي استهدفت دولا عدة، بينها تركيا.

وبحسب بيان صادر عن المنظمة، ستتبنى القمة قرارا في شأن القضية الفلسطينية يدعم الجهود الدولية الرامية إلى "إعادة إطلاق عملية سياسية جماعية".

وأضاف بيان المنظمة أن القادة سيبحثون "أوضاع المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والإسلاموفوبيا".

وبدأ الاجتماع السنوي -الذي يعقد للمرة الـ13- بلقاء جمع كبار المسؤولين لاعتماد جدول الأعمال، يليه اجتماع يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على مستوى وزراء الخارجية.

ويلتقي بعد ذلك ثلاثون رئيس دولة وحكومة في قمة يومي الخميس والجمعة المقبلين برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتنعقد هذه القمة -التي يفترض أن يحضرها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز- وسط إجراءات أمنية مشددة وسط إسطنبول، حيث تعيش تركيا منذ أشهر عدة حالة تأهب قصوى على إثر سلسلة هجمات نسبت إلى تنظيم الدولة الإسلامية أو بسبب تجدد النزاع مع الأكراد.

وكانت قمة منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائية الخامسة قد انعقدت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا في مارس/آذار الماضي، وأكدت على ضرورة توحيد الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والعمل على حماية قدسية ومكانة الأقصى الشريف، ودعم المقدسيين وعامة الفلسطينيين.

المصدر: الفرنسية