أعلن مرصد حقوقي أنّه يتابع بقلق بالغ التصريحات التي أدلى بها وزير الاستخبارات الإسرائيلي ووزير المواصلات "يسرائيل كاتس"، أثناء مشاركته في المؤتمر الأول لمواجهة حملة المقاطعة العالمية للحكومة الإسرائيلية وبضائع المستوطنات (المعروفة باسم BDS)، والذي أقامته صحيفة "يديعوت أحرونوت" مطلع الأسبوع، ودعا فيها إلى ملاحقة واستهداف قادة ونشطاء "حملة المقاطعة"، والتي تدعو إلى مقاطعة المؤسسات الإسرائيلية الأكاديمية والاقتصادية والسياسية بسبب ما ترى أنه "جرائم متواصلة للاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين".

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان- وهو مؤسسة حقوقية أوروبية مقرها جنيف- إنّ "حركة المقاطعة"، بغض النظر عن الموافقة على ما تدعو إليه من عدمها، إلا أنها حركة سلمية عالمية تمارس نشاطاتها في عدة دول، خصوصاً في أوروبا وأمريكا، وإن التصريحات التي تناقلتها الصحف الإسرائيلية للوزير "كاتس" وغيره من القادة الإسرائيليين المشاركين في المؤتمر، والتي أعرب فيها عن الحاجة "لتنفيذ اغتيالات محددة"

التصريحات التحريضية للوزير الإسرائيلي بحق قادة حركة المقاطعة العالمية تعد تهديداً لحق النشطاء في الأمن الشخصي، وحق الحياة، والحق في التعبير والاحتجاج السلمي
و"تكثيف الجهود لاستهداف قادة ونشطاء حركة المقاطعة بما في ذلك "العمل على الربط بينهم و بين منظمات إرهابية معادية لدولة اسرائيل، وبالتالي يمكن لإسرائيل ملاحقتهم من خلال التنسيق مع أجهزة مخابرات عالمية"، تضمنت مسّاً خطيراً جداً بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وبالمتعارف عليه في العلاقات بين الدول، حيث أن هذه الدعوات تمثل تدخلاً فظاً وغير مسبوق في الشؤون الداخلية للدول التي يتواجد بها النشطاء أو يحملون جنسيتها.

وأضاف الأورومتوسطي  أن التصريحات التحريضية للوزير الإسرائيلي تعد تهديداً لحق النشطاء في الأمن الشخصي، وحق الحياة، والحق في التعبير والاحتجاج السلمي، وهي الحقوق التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان والقوانين الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والذي تعد إسرائيل طرفاً فيه.

وأوضح الأورومتوسطي أن الوزير الإسرائيلي لم يلتفت إلى ما قاله كل من رئيس المعارضة "إسحاق هيرتسوق" وعضو الكنيست "تسيفي ليفني" والسفير الأمريكي في إسرائيل "دان شابيرو"، والذين رأوا أن توسع حملة المعارضة يأتي في سياق "تعنت السياسات الإسرائيلية وفشلها في التوصل لحل دائم مع الفلسطينين". حيث أصر على اتهام نشطاء المقاطعة بأن هدفهم "ليس معارضةً السياسات الإسرائيلية بل نزع الشرعية عن دولة إسرائيل".

ورأى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن تصريحات الوزير "كاتس" ليست منبتّة الصلة عن النقاش والتحريض الدائر في إسرائيل منذ مدة تجاه نشطاء حقوق الإنسان وحركات المقاطعة، والذي مارسته جهات مختلفة في الحكومة الإسرائيلية وصلت إلى رئيس الحكومة نفسه، وطالت حتى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ودعا المرصد الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه السياسة التحريضية، والتوقف عن التعامل مع النشطاء السلميين بهذا النفس العدائي، ومعالجة سبب المقاطعة وهو تفاقم الانتهاكات واستمرار الاحتلال. كما دعا حكومات الدول الأوروبية وأمريكا إلى التعامل مع تصريحات الوزير "كاتس" بجدية، ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بعزله والتنصل من تصريحاته إن كانت لا تتبناها فعلياً.