كشفت دراسة، اليوم الأربعاء، أن الخسائر السنوية المباشرة وغير المباشرة من الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، تبلغ 9.46 مليار دولار أمريكي سنوياً.

ووفق الدراسة التي جاءت بعنوان "الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، وأعدها معهد الأبحاث التطبيقية - أريج (فلسطيني غير حكومي)، وتابعها مراسل الأناضول، فإن استغلال إسرائيل للثروات في فلسطين، وعوائق حركة الأفراد والبضائع وغلق الحدود، كانت سبباً رئيساً في الخسائر الاقتصادية.

وقالت معدة الدراسة منال خليل، إنها أحصت الخسائر المباشرة وغير المباشرة إضافة إلى خسائر اقتصادية من مشاريع تسببت إسرائيل بعرقلة إنشائها من طرف الحكومة أو القطاع الخاص الفلسطيني.

وأوضحت في حديثها مع الأناضول أنها اعتمدت في حساب الخسائر الاقتصادية قطاعات عدة، وهي: الموارد الطبيعية والبنية التحتية والصناعة والخدمات، والموارد البشرية، والتهرب الضريبي.

وبحسب الدراسة التي عُرضت نتائجها في معهد ماس للأبحاث، (فلسطيني غير حكومي) برام الله، وسط الضفة الغربية، بلغت خسائر الفلسطينيين بسبب سيطرة إسرائيل على الموارد الطبيعية (مياه. غاز طبيعي، نفط، الأراضي الزراعية) نحو 2.63 مليار دولار أمريكي سنوياً.

وتستخرج إسرائيل النفط الخام من حقل "رنتيس" (وسط الضفة الغربية)، بمعدل 800 برميل يومياً، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، كما تمتلك 8 حقول للغاز الطبيعي قبالة سواحل البحر المتوسط.

ويملك الفلسطينيون حقل "غزة مارين"، ويقع على بعد 36 كيلو متراً غرب القطاع، في مياه البحر المتوسط، والذي تم اكتشافه نهاية تسعينات القرن الماضي، فيما تم بناؤه عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية (بريتيش غاز)، وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من استغلاله.

وتبلغ خسائر الفلسطينيين في قطاع الموارد البشرية، نحو 1.6 مليار دولار أمريكي، وتشمل دور إسرائيل في ارتفاع نسب البطالة في السوق الفلسطينية، وعدم تنفيذ مشاريع من شأنها توفير فرص عمل جديدة، واقتطاعات إسرائيل من أجور العمال الفلسطينيين العاملين لديها.

وسجلت نسب البطالة في السوق الفلسطينية للعام الماضي، مستويات جديدة فوق 30٪ في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب عدم توفر فرص العمل، وتراجع معنويات الاقتصاد الفلسطيني بسبب الأحداث الأمنية والحروب المتتالية على قطاع غزة.

وبلغت خسائر قطاع البنى التحتية الفلسطيني 3.34 مليار دولار أمريكي سنوياً، خاصة فيما يتعلق بقيود حركة الأفراد والتجارة، وعمليات الهدم والطرق الالتفافية وإقامة الحواجز العسكرية.

أما في القطاع البنكي والسياحة بأنواعها (الدينية والعلاجية والترفيهية)، فتبلغ خسائر الفلسطينيين، نحو 1.55 مليار دولار أمريكي سنوياً، ونحو 320 مليون دولار ناتجة عن التهرب الضريبي. ويُمنع الفلسطينيون من إقامة أية منتجعات سياحية في مناطق البحر الميت (أخفض بقعة في العالم)، بينما تسيطر إسرائيل على غالبية المعالم السياحية الواقعة خارج مراكز المدن الفلسطينية.

مالياً، لا يملك الفلسطينيون عملة رسمية منذ عام 1948، ويتداولون الشيكل الإسرائيلي منذ ذلك الوقت، إضافة إلى عملات أخرى كالدينار الأردني، ولاحقاً الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.