أكّد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة على أنّ الدولة اللبنانية ستقوم بما يتوجب عليها من اتصالات سياسية لحث إدارة وكالة "الأونروا" على تحسين خدماتها، والمجتمع الدولي على زيادة مساهماته المالية لسدّ العجز المتراكم.

وجاء ذلك خلال اجتماع لبناني فلسطيني بين الوزير منيمنة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية برئاسة السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، يوم أمس الخميس، في السراي الحكومي حيث جرى بحث الأزمة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" على ضوء قراراتها تقليص خدماتها وآخرها الصحية وتداعياتها على حياة اللاجئين في المخيمات.

وشرح قادة الفصائل معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المجال الصحي، وعجزهم عن تحمل الجزء المطلوب من نفقاتهم العلاجية بفعل ارتفاع نسبة البطالة وإنهيار الاوضاع المعيشية وتأخر إنجاز إعمار مخيم نهر البارد، محذرين في الوقت نفسه من "سياسة التمادي في تقليص الخدمات التي تقدم عليها الوكالة".

وأبدى المتحدّثون تخوفهم من "سياسة متدرجة تهدف الى تنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته، وإلقاء العبء على الدول المضيفة، ومن بينها لبنان بطبيعة الحال". مستغربين أن تتم هذه الإجراءات في لبنان دون سواه من الدول المضيفة، ما يؤشر إلى نوايا سياسية مبيتة تتلطى وراء العجز في الموازنة".

وأكد مسؤولو الفصائل دورهم في "الحفاظ على الطابع السلمي للتحركات ورفض المس بالمؤسسات التي تديرها الوكالة سواء أكانت صحية أو تعليمية وخدماتية"، وتمنوا على رئيس الحكومة تمام سلام والحكومة اللبنانية الضغط على الأونروا لتجميد قرارها وبذل المساعي مع الدول المانحة لزيادة مخصصاتها.