ما زالت ‘اتفاقية باريس’ الاقتصادية تفرض إيقاعها على معيشة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ توقيعها قبل نحو 22 سنة.

و"اتفاقية باريس’ هي الاسم المتداول للبروتوكول الاقتصادي الملحق بـ ‘اتفاقية أوسلو’، والذي تم توقيعه عام 1994 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

يرى الخبير الاقتصادي الفلسطيني نصر عبد الكريم، أن لهذه الاتفاقية ‘الدور الأبرز في خنق الاقتصاد الفلسطيني، وإبقائه رهينة لدى اقتصاد الاحتلال’. وبيَّن عبد الكريم في حديث لـ’قدس برس’، أن الاتفاق ‘ضيّق الخناق على معيشة الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وأن خيارات السلطة الفلسطينية في مراجعة أو إعادة تقييمه بما يحسن أداء الاقتصاد الفلسطيني، غير ممكن في ظل اتفاق أوسلو الذي مهّد الأرضية لتوقيع ذلك البروتوكول’.

ومكّن ‘بروتوكول باريس’ دولة الاحتلال من إحكام سيطرتها على الاقتصاد الفلسطيني، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين السلطة في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل يبلغ نحو أربع مليارات دولار سنويا، بينما لم يتجاوز حجم التبادل التجاري الفلسطيني – العربي حاجز الربع مليار دولار سنويا.

وأشار عبد الكريم إلى أن ‘بروتوكول باريس أخضع المعابر الفلسطينية تحت سيطرته، إضافة إلى الموارد الطبيعية ومسؤولية تحصيل الضرائب التي يبتز بها الفلسطينيين بين الفينة والأخرى’. وحث الخبير الاقتصادي، السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس على إعادة النظر في كافة الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، في مسعى لـ ‘تمليك الفلسطينيين مفاتيح الاقتصاد التي تعزز قدرتهم على المقاومة’. وقال إن ‘الحديث عن وقف بروتوكول باريس لن يتم دون تغيير في المرجعية السياسية وهي اتفاق أوسلو الذي عمل على تكريس واقع مشوه’.

وبلغ إجمالي الصادرات الفلسطينية عام 2014 نحو 943.7 مليون دولار، بينما سجّلت الواردات نحو 5.683 مليار دولار، 72% منها من دولة الاحتلال.

المصدر: قدس برس