في الوقت الذي تؤكد فيه اللجان الشعبية والشبابية والفصائل والقوى الفلسطينية التوجه الى تصعيد المواجهة والتحرك في المناطق والعاصمة بيروت ضد تخفيضات "الأونروا" طول الأسبوع الحالي، برزت الى الواجه من جديد تداعيات طلب الحصول على "الإذن المسبق" الموجه من السلطات اللبنانية الى القوى الفلسطينية لدى قيامها بأي تحرك احتجاجي ضد الوكالة خارج المخيمات.

وكانت الفصائل الفللسطينية واللجان الشعبية عقدت اجتماعا واقرت خطة وبرنامج عمل للاسبوع الحالي بدءا من اليوم الاثنين، حيث سيتم إقفال جميع مكاتب مدراء المخيمات "الأونروا" وإقفال جميع مكاتب مدراء المناطق في الوكالة حتى إشعار آخر وصولا الى إعتصام شعبي وسياسي أمام الإسكوا في بيروت، وعدم السماح لسيارات "الأونروا" بالتحرك باستثناء سيارات النظافة والأطباء ويستثنى من برنامج التحرك كافة العيادات والمدارس وأقسام الصحة (النظافة) في كافة المناطق، وعدم إغلاقها نهائياً، أو إعاقة عملها «لما فيه مصلحة لأهلنا، وعدم التعرض للمنشآت والموظفين والعاملين في الأونروا".

والجدير ذكرة ان "الإذن المسبق" قد يشكل عائقاً أمام برنامج التحرك خارج المخيمات. إذ علمت "السفير" ان "السلطة اللبنانية تصر على طلبها هذا من الفلسطينيين وابلغت الجميع بانها ليست بوارد التراجع عنه وان هذا القرار استوجبته الضرورات المتعلقة بالحفاظ على الامن في صيدا ومنطقتها وليس لأي سبب آخر.

ولفت عضو اللجان الشعبية عدنان الرفاعي، الانتباه إلى "أننا في كل المناطق والمدن اللبنانية تحركنا ونتحرك ضد قرارات الأونروا، ليس من اليوم، بل منذ 1993 حتى تاريخه وفي صيدا وغيرها، ومع ذلك لم تطلب منا اية جهة رسمية الحصول على الاذن المسبق الا اليوم في صيدا، لأننا نتحرك بعيدا عن اية ارباكات امنية ضد الدولة المضيفة ولم يحصل ان قمنا باي خرق امني في صيدا بسبب الأونروا".

المصدر: السفير