10 سنوات من الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة كانت كفيلةً بأن تُحدث شللاً كبيراً في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في القطاع، وسط وقائع مؤسفة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكّان. 

فقد قالت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار، في بيانٍ لها، أمس الأحد، أنّ معدّلات الفقر والبطالة وصلت إلى 40% كفقر مدقع، وأكثر من 45% نسبة بطالة. 

ونتيجة الحصار وإغلاق المعابر، فقد توقّفت المساعدات الإغاثية والغذائية المقدمة من المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية من الدخول إلى القطاع، مما فاقم من حجم الفقر بين السكّان، إذ يعتمد نحو 80% من سكان القطاع على المساعدات الإغاثية تلك.

وعلى الصعيد الاقتصادي فقد بات ما يزيد عن 272 ألف مواطن عاطلين عن العمل بفعل هذا الحصار وإغلاق المعابر، الذي أدّى بدوره إلى توقف إستيراد الكثير من السلع والموارد الأساسية، مما سبب بتدنّي فرص العمل في القطاع.

كما أنّ الدمار الكبير، الذي أصاب المصانع والمرافق الصناعية جراء الحروب الإسرائيلية الثلاث، وتخلي حكومة التوافق عن مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، إلى جانب الأزمة المالية التي تمر بها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وفق بيان الهيئة.

ورغم مرور أكثر من عام ونصف على الحرب المدمّرة التي خاضها الاحتلال على غزة، إلاّ أنّ الحال بقيت على ما هي عليه، حيث تمّ تدمير أكثر من 150 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي، وتهجير عشرات آلاف الفلسطينيين الذين لا يزال عدد كبير منهم بلا مأوى حتى الآن.