لا تزال قضية تقليص مساعدات منظّمة "الأونروا" للاجئين الفلسطينيين تتفاعل. فقد شهدت المخيمات الفلسطينية، يوم الأربعاء، احتجاجاتٍ واسعة على تلك السياسة، وذلك عبر إضرابٍ شاملٍ في المخيمات في صور، أقفلت فيه المدارس وعيادات المنظّمة.

وفي مخيم "عين الحلوة" في صيدا تمّ إغلاق مكتب مدير خدمات "الأونروا" والعيادات الصحية والمدارس. كما تمّ إقفال عيادة المنظّمة في مخيم "المية ومية".

وفي بعلبك، أغلقت اللجان الشعبية في مخيّم الجليل مكتب المنظّمة أيضاً.

وفي مخيّم "نهر البارد"، أكّد الحراك الشعبي "التمسك بمطالبه التي تهم كافة أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان، وهي المطالب الصحية والإغاثية والتعليمية"، مشدّداً على أنّه "حقّ لنا لدى الأونروا".

ودعا، في بيان، إلى "عدم تناسي مطالب أهالي مخيم نهر البارد المظلوم والمحروم من كافة حقوقه، وأبرزها الإسراع في إعادة إعماره، وإعادة قيمة بدل الإيجار إلى العائلات التي لا تزال منازلها مهدمة، وإعادة العمل بخطة الطوارئ التي التزمت بها الأونروا، والالتزام بالتعاقد مع المستشفيات التي كانت الأونروا متعاقدة معها في العام 2013"، مطالباً جميع الفصائل بـ"الضّغط على المنظّمة لإجراء ما يلزم، لتحديد ومعرفة كيفية هدر الأموال التي صرفت من أجل إعمار مخيم نهر البارد".

إلى ذلك، دعا عضو المكتب السياسي لجبهة "التحرير الفلسطينية" عباس الجمعة في إلى "خطوة تصعيدية متوافق عليها مع اللجان والاتحادات الشعبية والهيئات والمؤسسات الأهلية والاجتماعية والفعاليات الوطنية"، معتبراً أنّ "هذه الإجراءات تتسبب في حرمان الأسر الفقيرة من المعالجات الصحية"، ومطالباً "الوكالة بالتراجع الفوري عن هذه التقليصات والقرارات الظالمة".

وأشارت حركة "فتح" أنّها "تسعى إلى ضمان استمراريّة وكالة الأونروا في عملها فهي المكلّفة منذ حصول النّكبة من قبل الأمم المتحدة برعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في كلّ المخيمات الفلسطينية، وتقديم الخدمات المطلوبة إلى أن تتم عودة شعبنا إلى فلسطين".

ودعت، في بيان، إلى "المشاركة الواسعة في الاعتصامات التي ستتم في مختلف المناطق"، مطالبةً "الأونروا" بـ"ضرورة التراجع عن القرارات السابقة التي سببت الظلم والأذى سواء لشعبنا في لبنان أو لإخوتنا الفلسطينيين اللاجئين من سوريا".

المصدر: السفير