انتشرت في الآونة الأخيرة مؤسسات بقطاع غزة تعمل على تسهيل الزواج للشباب الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة ولا يقدرون على التكاليف الباهظة للزواج في القطاع وحدهم، لتكون تلك المؤسسات ملجأً لشريحة كبيرة من الشباب حيث تساعدهم في توفير جميع مستلزمات الأفراح عدا المهور.

ونتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع مستوى المعيشة في قطاع غزة، فإن الزواج يعد مكلفًا جدًا للمقدمين عليه، فيحتاج الشاب لما يقارب من 10 آلاف دينار أردني، لتوفير جميع احتياجات الزواج، والذي يعتبر مبلغاً طائلاً بالنسبة لشريحة الشباب التي تعاني من البطالة وعدم توافر فرص ملائمة للعمل.

تساعد تلك المؤسسات التي تتزايد بشكل ملحوظ في القطاع الشباب بأكثر من نصف التكاليف، على أن يسدد الشباب ما دُفع لهم بعد شهر من زواجهم وبمبلغ شهري بسيط لا يزيد من 100 دولار.

أكد خليل البردويل، مدير العلاقات العامة في مؤسسة إعفاف لتيسير الزواج، أن أكثر من 1000 شاب يتوافدون على مؤسسته سنويًا، والتي تعد واحدة من عشرات المؤسسات المنتشرة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ويضيف أن الأعداد تتزايد باستمرار نتيجة الظروف الصعبة التي يعاني منها جيل الشباب، واحتياجهم للشعور بالاستقرار الذي يضيفه الزواج لحياة الفرد.

وتابع: أن سياسة التسهيل المتبعة في هذه المؤسسات تتمثل بدفع المقدِم على الزواج مبلغا صغيرا لا يتجاوز الـ500 دينار أردني مقدما، وتقوم المؤسسة بعدها بتوفير كل ما يلزم لإكمال الفرح من حجز صالة للفرح وحتى توفير بدلة الزفاف للعروسين، ومن ثم يقوم العريس بدفع 100 دولار بعد شهر من زواجه بشكل دوري حتى يتم تقسيط جميع المصاريف التي دُفعت له، مؤكدًا أنها لا تتجاوز 1700 دنيار.

وأشار البروديل، إلى استمرار دور تلك المؤسسات حتى بعد الزواج، فإن كل قسط يدفعه الشاب بعد الزواج، يحصل على هدية منزلية مختلفة، وتشمل الهدايا أنواعًا مختلفة من أساسيات المنزل كالأدوات الكهربائية.

والجدير بالذكر أن تلك المؤسسات لا تقدم أي مساعدات فيما يخص المهور، والتي تتفاوت بحسب الحالة الإجتماعية والعلمية للفتاة، وكانت مجموعة من الشبان قد اعترضوا مؤخرًا على غلاء المهور، مما دفع الحكومة في قطاع غزة للتدخل ووضع سقف للمهور بحسب وضع الفتاة، فالفتاة المتعلمة العاملة يزداد مهرها عن تلك التي لم تنهِ دراستها الجامعية ولم تحصل على عمل بعد، بالإضافة إلى تفاوت نسبة المهور في قطاع غزة ما بين 3-5 آلاف دينار.

الشاب خالد منذر،26 عاماً، تزوج عن طريق إحدى هذه المؤسسات قبل عام، وانتهى من تسديد الأقساط الواجبة عليه، حيث قال إن المؤسسات ساعدته بشكل كبير في الزواج والاستقرار، بجانب أن مسألة الزواج أصبحت مكلفة بشكل مزعج تجعل الشاب يلجأ لأي طريقة مشروعة قد تساعده في زواجه، حتى لو اضطر أن يقترض من بعض الأصدقاء.

تخرج منذر من جامعته وحصل على وظيفة ذات دخل بسيط في إحدى الشركات، وبحسب إفادته فإن اعتماده على دخله المحدود سيجعله ينتظر أكثر من 5 سنوات على الأقل حتى يوفر المبلغ المطلوب لزواجه، إلا أنه بمساعدة الأهل ومؤسسات تيسير الزواج، استطاع أن يتزوج.

وعلى هذا النحو، فإن الظروف الخانقة والحصار على قطاع غزة جعل أبسط الحقوق للشباب مشكلة كبرى، وانتشار المؤسسات الداعمة للزواج يؤكد معاناة الشباب من هذا الأمر، أما الأعداد الهائلة التي تتوافد عليها، فإنها تستحق لفت الانتباه من المسؤولين في القطاع، فإذا أصبح الزواج حلماً صعباً للكثير من الشباب في قطاع غزة ويضطرون للاقتراض لأجله، فكيف من المتوقع من هذه الشريحة أن تبني مجتمعا قويًا إذا عجزت عن بناء عائلة آمنة.

المصدر: وكالات