غداة الذكرى السادسة والستين لصدور القرار الأممي بتأسيس وكالة الأونروا في كانون الأول عام 1949 وعشية ذكرى مرور 67 عاما على صدور القرار 194 الصادر في الشهر نفسه من العام 1948 والقاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، تقدمت الى الواجهة من جديد تداعيات الأزمة المالية التي تعصف بوكالة الأونروا على اللاجئين الفلسطينيين حتى باتوا يتخوفون من انتقالها الى قطاعات اساسية تمس اوضاعهم الحياتية والمعيشية متوجسين من ان يكون اضعاف الاونروا مقدمة لالغاء دورها كشاهد اساسي وحي على قضية اللجوء الفلسطيني وصولا الى شطب حق العودة.

وفي هذا السياق تقدم تحالف القوى الفلسطينية ممثلا بأمين سره مسؤول حركة حماس في لبنان علي بركة، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بامين سر الساحة اللبنانية في فتح والمنظمة فتحي ابو العردات بورقتي عمل تضمنتا رؤيتهما لمواجهة ازمة الأونروا التي كان لها ايضا ورقة عمل تعبر عن وجهة نظرها تقدم بها مدير الوكالة في منطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب ممثلا مدير عام الاونروا في لبنان ماتياس شمالي. جاء ذلك خلال حلقة نقاش نظمها مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس في قاعة بلدية صيدا تحت عنوان « تقليصات الأونروا وتاثيراتها على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان « بمشاركة وحضور ممثلين عن مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي الفلسطيني.

استهل مسؤول مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس في لبنان ياسر علي الحلقة بكلمة استعرض فيها نشاة الاونروا ومجالات عملها فاشار الى ان الوكالة تقدم خدماتها ورعايتها لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في مجالات التعليم والصحة والاغاثة والتوظيف والنظافة وتاهيل البنية التحتية والمساكن وغيرها، لافتا الى ان الاجراءات التي بدأت باتخاذها منذ ايار الماضي تحت وطأة عجز مالي قدر بـ101 مليون دولار تمس عصب حياة اللاجئين.

بركة

ثم ترأس المنسق العام لتجمع عائدون جابر سليمان الجلسة فقدم علي بركة الورقة الأولى وفيها رؤية التحالف الفلسطيني في مواجهة ازمة الاونروا، والتي تتضمن :القيام ببرنامج تحرك دبلوماسي فلسطيني لحث الدول الصديقة على ايقاف تدهور عمل الاونروا عبر توفير الدعم المالي اللازم، واعداد استراتيجية وطنية لدعم حق العودة ووضع برنامج تحرك للتأثير على الاونروا من داخلها ومحيطها الفلسطيني والدول المضيفة والمانحة. وتسجيل الفلسطينيين من غير اصحاب الوثائق وتوسيع مساحة المخيمات وقاعدة المانحين.

وكان لافتا في الورقة التي قدمها بركة باسم التحالف بند قانوني يدعو الى «تطوير حماية اللاجئين من خلال اضافة اختصاص الحماية الجنائية الى اختصاص الحماية القانونية الموكول الى الاونروا وذلك للاسهام في مواجهة ما يتعرض له اللاجئون من انتهاكات وخصوصا في سوريا»، كما طالبت الورقة الدولة اللبنانية بتقديم خدمات اجتماعية للاجئين مقابل ما تقوم به الفصائل الفلسطينية من دور امني في المخيمات.

ابو العردات

من جهته دعا فتحي ابو العردات الذي قدم الورقة الثانية باسم فصائل المنظمة الى اعتماد موازنة ثابتة من قبل الامم المتحدة تستند الى حاجة اللاجئين على كافة المستويات وليس على مبدء التبرع القائم وما يصاحبه من مشاكل وازمات وضعف في الموارد المالية، وزيادة حصة الدول العربية في المساعدات المقدمة للأونروا، والحوار المستمر والتواصل الدائم مع الوكالة والحفاظ على مؤسساتها وحمايتها والتحرك السلمي المؤثر والهادف، وعقد لقاء وطني لمناقشة موضوع التقليصات وانعكاساته على الشعب الفلسطيني والخروج بموقف موحد وتنظيم الاولويات بالنسبة للايجارات في مخيم نهر البارد، واعادة بناء المخيمات المدمرة وايجاد منازل لائقة لابنائها لحين عودتهم والطلب من الدولة اللبنانية تقديم الدعم للمخيمات والسماح بدخول مواد الاعمار، واعطاء الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين.

الخطيب

وفي الجلسة الثانية التي تراسها المنسق الاقليمي لمركز العودة لندن علي هويدي قدم مدير الأنروا في منطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب ورقة الوكالة بإسم المدير العام ماتياس شمالي فاضار الى ان الوكالة تتحفظ على تعبير «تقليص الخدمات « لأنها تنظر الى هذا الموضوع على انه ترشيد لاستعمال الأموال الموجودة في البرامج المحددة.

ولفت الخطيب الى ان الأونروا تعد للخطة الخمسية 2016-2021. وقال: كان لدينا عجز متوقع وليس موجودا هو 140 مليون دولار. و قبل حوالي الشهر تقريبا وصلنا الى 80 مليون دولار وهذا عجز مستمر تسعى الوكالة لان تتخطاه مع المانحين.وكشف عن ان المانحين لم يخفضوا مساهماتهم بل بالعكس زادت على 15 % ولكن عدد اللاجئين يزيد على 25 الى 30% ما يؤدي الى عدم توازن بين المبالغ المرصودة من قبل المانحين وما بين الحاجات. ولفت الى ان مفوض العام يجول حاليا على دول لم تكن مدرجة ضمن المانحين لجذب هذه الدول لأن تكون مانحة باستمرار للأونروا.

وراى ان توسيع الخدمات لتشمل فلسطينيي العام 1967 مخالف لقانون الأونروا الذي يشمل فقط كل لاجىء كان يسكن فلسطين التاريخية ما قبل قيام اسرائيل.واعتبر ان فكرة الصندوق المركزي مهم ولكن له سيئات كثيرة، لأن الأونروا هي منظمة غير مستقرة وينتهي سبب وجودها بحل ازمة اللاجئين مشيرا الى ان المفوض العام طرح ان يكون جزءا من التمويل ثابتا وسنويا وهو يعمل على هذا الامر. ولفت الى ان السياسة الصحية المعتمدة لا تعتبر تقليصا، وان الوكالة تقوم بتغطية بين 85 و95 % في المستوى الثاني الذي لا تتعدى الفاتورة الاستشفائية فيه المليون ليرة لبنانية وفي الوقت نفسه رفعت مساهمتها في المستوى الثالث من 50 الى 60%.

واشار الى ان الأونروا اعادت تامين 65% من ميزانية اعادة اعمار نهر البارد ولكنه راى انه بعد تسع سنوات على تلك الأحداث لا يمكن ان نبقى نعمل بنظام طوراىء في هذا المخيم خاصة في ظل وجود الأزمة السورية، وقال : نحن بصدد وضع دراسة شاملة لكيفية استكمال الاعمار في الجزء المتبقي من نهر البارد.

الشولي والعلي

كما تقدم كل من مسؤول العلاقات العامة في مؤسسة شاهد لحقوق الانسان محمد الشولي ورئيس لجنة فلسطينيي سورية في لبنان ابراهيم العلي بورقتي عمل حول تداعيات تقليصات خدمات الأونروا ووقف المساعدات للنازحين الفلسطينيين.

المصدر: رأفت نعيم - جريدة المستقبل