بمناسبة مرور 66 عاماً على تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أقام مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس حلقة نقاش بعنوان «تقليصات الأونروا وتأثيراتها على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» يوم الخميس 10 كانون الأول (ديسمبر) الحالي في بلدية قاعة بلدية صيدا جنوب لبنان، وقد شارك فيها ممثلون عن فصائل فلسطينية وأحزاب لبنانية، بالإضافة إلى نخبة من الباحثين والمتخصصين والمهتمين في الشأن الفلسطيني.

افتتح حلقة النقاش مسؤول مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس – لبنان ياسر علي مستهلاً كلمته بالترحيب بالحضور، وبالتشديد على أن لقاء اليوم هو لمناقشة قضية هامة وحيوية وأساسية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في العالم، وهي تقليصات الأونروا وتأثيراتها على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأكد علي «أننا نجتمع اليوم ليس من أجل توثيق ما جرى في الفترة الماضية، بل من أجل تفاديه في المستقبل إن استطعنا، ومن أجل أن نضع حلولاً عملية وليست نظرية، منطقية وليست خيالية، فاعلة وليست هامدة، برعاية سياسية وفصائلية، تملك قرارها، تجاه أي تحرك، في شأن الأونروا.

جلسات النقاش

تضمنت حلقة النقاش جلستين، بحثت الجلسة الأولى التي ترأسها الباحث جابر سليمان «الأداء السياسي في مواجهة سياسية الأونروا وتقليصاتها»، من خلال ورقتين، الأولى كانت بعنوان «رؤية فصائل التحالف الفلسطيني وأدائها في مواجهة أزمة التقليصات» قدمها علي بركة ممثل حركة حماس في لبنان حيث أكّد أنّ قضية اللاجئين قضية سياسية بامتياز وتتحمل بريطانيا المسؤولية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي أكملت دعمها للاحتلال الاسرائيلي.

وأشار بركة إلى أنّ المشكلة ليست مع الأونروا، إنما المشكلة مع العدوّ الصهيوني المسؤول عن نكبة وتشريد الشعب الفلسطيني والدول المضيفة، لافتاً إلى أن الأونروا في السنوات الأخيرة زادت من تقليص المساعدات المالية، والبرامج الإغاثية عن اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف بركة أنّ العديد من الدول تسعى للتخلص من عبء الأونروا واللاجئين، وشدد على أن حلقة النقاش يجب أن تخرج بحلول حقيقية من أجل إنهاء تقليصات الأونروا.

وحمل أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية هذا العجز وطالب الدول المانحة بإيفاء التزاماتها المالية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ولفت إلى أن الأونروا عجزت عن تأمين الدعم الحقيقي لفلسطينيي سورية سواء منهم النازحين في سورية أو المهجرين خارجها وخاصة في لبنان.

وأشار أبو العردات أنّ قرار إعفاء فلسطينيي سورية من رسوم الإقامات لم ينفّذ بعد من قبل الدولة اللبنانية مما يزيد من حجم معاناتهم في لبنان.

أما الجلسة الثانية التي ترأسها علي هويدي / المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني – لندن فقد سلطت الضوء على «تأثير تقليصات الأونروا على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان»، من خلال ثلاث أوراق، الورقة الأولى قدمها محمد الشولي مسؤول العلاقات العامة في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" بعنوان "تقليصات خدمات الأونروا في لبنان وتداعياتها"، تحدث فيها عن البدايات الأولى للأونروا وتأسيسها والخدمات التي قدمتها للاجئين الفلسطيني، كما تطرق للتقليصات التي اتخذتها وكالة الغوث بعد اتفاق أوسلو، مشيراً إلى المخاطر التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين جراء تطبيق التقليصات والقرارات الجديدة وانعكاسها على أوضاع اللاجئين في لبنان خاصة دول الشتات عامة، حيث ستفرز هذه القرارات إن نفذت نتائج خطيرة جداً على اللاجئين الفلسطينيين وعلى الدول التي تستضيفهم خاصة في لبنان من حيث السعي لفرض التوطين أو التجنيس أو التهجير. مشدداً على أن هناك خشية من أن يكون هناك قرار بإلغاء الأونروا وإنهاء دورها ووجودها كشاهد دولي على لجوء الشعب الفلسطيني القسري من وطنهم فلسطين وحقهم في العودة إلى أوطانهم التي هجروا منها، محذراً من أن إنهاء الأونروا لخدماتها أو لوجودها سوف يجعل الكثير من المخيمات في لبنان مهددة بالإزالة لأن معظمها مملوكة لأشخاص وبالتالي ستبدأ المطالبة باسترجاع هذه العقارات إلى ما لكيها، مثل مخيم ضبية ومخيم عين الحلوة.

في حين استعرض الباحث في شؤون اللاجئين الفلسطينيين ورئيس لجنة فلسطينيي سورية في لبنان إبراهيم العلي في الورقة الثانية تأثيرات وقف المساعدات لفلسطينيي سورية وتداعياتها، حيث ركز العلي في ورقته على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين الذين قدِمُوا من سورية إلى لبنان وما قدمته الأونروا من خدمات لهم خلال اقامتهم في لبنان، ووضح كيف أصدرت الأونروا عدة قرارات هدفت إلى "خفض خدماتها في شتى القطاعات في أقطار عمل الأونروا الخمسة، وخاصة فلسطينيي سورية في لبنان تحت مبرر العجز في موازنة الأونروا، كما عرج على التأثيرات السلبية لتلك التقليصات على اللاجئ الفلسطيني السوري في لبنان من كافة النواحي، مما أدىلمفاقمة الأوضاع الانسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين من لبنان وازدياد حدة الأزمات التي يتعرضون لها بسبب النزوح واللجوء المتكرر وأصبحت تهدد بوقوع كوارث على كافة المستويات الحياتية للاجئين الاجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية وتفشي الأمراض الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع نسبة الفقر، ( التسول – التطرف – الامتهان ) بالإضافة لاستمرار نزيف الهجرة غير الشرعية للخلاص من الأوضاع التي آلت إليها أحوالهم وكذلك الهجرة العكسية باتجاه سورية الأراضي السورية رغم المخاطر المرتفعة المهددة لحياتهم.

هذا وقد تطرقت الورقة الثالثة التي قدمها الدكتور إبراهيم الخطيب رئيس مكتب الأونروا بمدينة صيدا جنوب لبنان بعنوان "موقف الأونروا من التقليصات" وإلى الأسباب التي دعت وكالة الغوث لاتخاذ تلك الخطوات، وشدد الخطيب على أن تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا صدر عن هيئة الأمم المتحدة، منوهاً أنه لا يمكن إنهاء وجودها إلا بقرار من الأمم المتحدة، كما شدد على أن استمرار وجود الأونروا متعلق بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، كما تحدث عن ميزانية الوكالة ومصادر تمويلها وأن الأونروا تواجه العجز المالي نتيجة عدم التزام الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية للوكالة، مشيراً أن ازدياد عدد اللاجئين الفلسطينيين واحتياجاتهم كانت سبباً في عدم التوازن بين ما تدفعه تلك الدول والاحتياجات المتزايدة للاجئين.

وأشار الخطيب إلى أنّ هناك عدة مشاكل تعاني منها الأونروا كالبيروقراطية ومشكلة المعلّمين وإيجاد بديل عن الغائبين منهم. مضيفاً إلى أنّ الأونروا ستبدأ العام القادم 2016 بالخطة الخمسية حتى عام 2021.