كشفت منظمة حقوقية، أن قوات الاحتلال نفذت 31 جريمة إعدام ميداني في الضفة والقدس المحتلتين منذ اندلاع انتفاضة القدس، وعرضت شهادة أثبتت فيها تعرض الفتى محمود نزال (17 عاما) للإعدام المباشر نهاية الشهر المنصرم.

وحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان؛ فإن قوات الاحتلال تعمدت قتل الأشخاص، رغم قدرتها على القبض عليهم، واتضاح ترك المصابين ينزفون لفترات طويلة قبل أن يفارقوا الحياة، ومن هذه الحالات قتل الفتى محمود نزال من جنين.

وفي بيان مقتضب للمرصد الحقوقي، اطلع "المركز الفلسطيني للإعلام" عليه، فإن آخر حالات القتل التي وثقها المرصد، كانت في اليوم الأخير من شهر أكتوبر، عند الساعة السابعة والنصف صباحا، حينما أطلق جنود الاحتلال على حاجز الجلمة النار على الفتى محمود نزال (17 عاما)، وتركه ينزف مدة 105 دقائق، إلى أن فارق الحياة.

وقد استمع المرصد إلى شهادة الصحفية "إيمان السيلاوي"، والتي وصلت إلى الحاجز بعد مرور ساعة على إصابة الفتى "نزال"، وكان مصاباً وملقى على الأرض، فيما منعها الجنود من الاقتراب منه أو التكلم معه.

وذكرت السيلاوي أن المسافة بين مكان تواجد الجنود على الحاجز ومكان إطلاق النار على الفتى يصل إلى 100 متر، عدا عن أن الجنود يتواجدون على الحاجز داخل برج عسكري يرتفع عن الأرض عدة أمتار، فضلاً عن وجود بوابة إلكترونية تفصل بين مكان قتل الفتى "نزال" ومكان تواجد الجنود.

وقالت "السيلاوي" إن "نزال" كان مصاباً في رأسه ورقبته وأماكن أخرى من جسده، فيما قام الجنود بسحل جثمانه إلى داخل الحاجز وتعريته بشكلِ كامل. قبل أن يتم تسليم جثته للهلال الأحمر الفلسطيني بعد التأكد من وفاته.