ما بين الفترة والأخرى يكون من الصعب إغفال أزمة المياه في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، فالاحتلال يستغل الواقع الفلسطيني للإمعان بمصادرة المياه وانتهاك الحق بالوصول إلى مصادره.

وتصل المعاناة إلى ما يقارب مليوني مواطن غزي يعيشون أزمة وكارثة بيئية وإنسانية تزداد بأزمة المياه المتفاقمة، الأمر الذي يقتضي إيجاد حلول سريعة ووضع استراتيجيات لإدارة قَطاع المياه والصرف الصحي لتلبية متطلبات الحاضر والمستقبل.

سيطرة الاحتلال

وترجع أزمة المياه في فلسطين إلى سببها الأول والرئيسي، هو سيطرة الاحتلال الصهيوني على مصادر المياه، سواء كانت في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وثانياً سوء الإدارة الفلسطينية لمصادر المياه المتوفرة وسوء توزيعها على كافة المناطق بشكل عادل.

هذه النتائج التي حملتها مراسلة "المركز الفلسطيني للإعلام" خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة بعنوان: "أزمة المياه في فلسطين" ، والتي أكد من خلالها مدير مجموعة الهيدرولوجيين عبر "الفيديوكونفرس" من رام الله الدكتور عبد الرحمن التميمي، على أن قطاع غزة يعيش أزمة وكارثة بيئية وإنسانية.

ولفت إلى أن أزمة المياه في فلسطين وخاصة غزة في تفاقم متزايد، الأمر الذي يقتضي إيجاد حلول سريعة ووضع استراتيجيات لإدارة قطاع المياه والصرف الصحي؛ حتى تلبي متطلبات الحاضر والمستقبل.

وأكد على أن أزمة المياه في فلسطين سببها الأول والرئيسي، هو سيطرة الاحتلال على مصادر المياه، سواء كانت في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وسوء الإدارة والتوزيع الفلسطيني لمصادر المياه.

وأشار إلى أنه من الممكن التغلب على أزمة المياه من خلال نقل المياه من منطقة إلى منطقة حسب توفر المياه.

وبين، أنه يمكن نقل المياه من محافظة طولكرم وقلقيلية اللتين يتوفر بهما كمية كبيرة من المياه لصالح محافظة جنين، وأيضاً نقل المياه المحلاة من قطاع غزة بعد إنشاء محطة تحلية مياه البحر، ومد هذه المياه ليستفيد منها سكان القطاع ومحافظة الخليل.

وأشار، إلى المشكلة التي وصفها بـ"الكبيرة" تتمثل في تملك المواطنين لآبار المياه التي تحفر بشكل عشوائي منذ وقت قريب ومنذ زمن بعيد".

وتابع: "وبالتالي العمل على حل هذه المشكلة سيجعل من الممكن نقل هذه المياه، التي باتت ذات ملكية خاصة، لتصبح عامة، وتوزع على سكان المناطق التي لا تصلها المياه". وأكد، على أن المياه حق للجميع.

سرقة المياه

واستكمل كلمته: "الاحتلال يعمل منذ سنوات على إنشاء ( 12) محطة تحلية للمياه أنجز (4) منها و(4) تحت الإنشاء، في وقت لا يوجد هناك خطة فلسطينية بذلك، لسد حاجة الفلسطينيين.

وقال: إن "الاحتلال "الإسرائيلي" لا يزال يمعن في سرقة مصادر المياه والسيطرة عليها، وحرمان الفلسطينيين من مياههم، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وذكر أن قطاع غزة يعتمد على المياه الجوفية كمصدر وحيد للتزود بالمياه لجميع الاستخدامات. ويشار هنا إلى أنه حسب تقديرات جهاز الإحصاء المركزي، فإن عدد سكان القطاع سيزيد بحلول عام 2020 وبالتالي سيزداد الطلب علي المياه كما ستزداد كميات الصرف الصحي المنتجة.

وبين أن صاحب القرار الفلسطيني يذهب إلى الحلول الصغيرة والجزئية بدلا من البحث عن الحلول الجذرية.

وأردف قائلاً: "للأسف إن بقى الأمر على ذلك فإنه في المستقبل القريب سيتحول الفلسطينيون إلى زبائن لشركات العدو الصهيوني تبيع لها المياه والغاز والكهرباء؛ خاصة ان لدي الاحتلال الآن (12) محطة تحلية مياه.

الأزمة في فلسطين

من جهته؛ أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، على أن أهمية عقد هذه الجلسة الحوارية التي تأتي في هذا التوقيت للاطلاع على مكونات الأزمة في فلسطين وجذورها والحلول المقترحة لها".

وقال: "ويأتي بشكل خاص قطاع غزة في تواجد جملة من التقارير التي تصدر حول غزة أنها لا تكون مكانا صالحاً للعيش في الأزمات التي يعيشها، وبخاصة أزمة المياه على المستويين الكمي والنوعي".

ولفت إلى أن الحديث عن أزمة المياه أمر بالغ الأهمية خاصة أن الماء يعد من أحد الأركان الأساسية للحياة.

وأشار إلى أن (95%) من مياه قطاع غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى النقص الحاد للمياه والدمار الحاصل في الخزان الجوفي.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام