من المقرر أن لا تنتظم الدراسة في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وأن تشهد عملية التصعيد التي بدأها اللاجئون ضد سياسة تقليص الخدمات تصاعدا، باستمرار الإضراب الذي أقره مجلس أولياء الأمور، حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وستتوقف الدراسة أيضا اليوم السبت وحتى بعد غد الاثنين بشكل مبدئي، في ظل توقع أن يلجأ مجلس أولياء الأمور المركزي، إلى خطوات أخرى تصعيدية، ربما تأخذ أشكالا جديدة، رفضا لسياسة تقليص الخدمات المقدمة لجموع اللاجئين في مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وتحظى خطوات مجلس أولياء الأمور بدعم من الفصائل الفلسطينية، التي اجتمعت في المجلس قبل أن يعلن عن خطواته الجديدة، التي يواصل فيها تعليق الدراسة.

ولن تتمكن جموع الطلبة اللاجئين في مدارس غزة، وعددهم يقارب الربع مليون طفل، من الانتظام في صفوف الدراسة مع بداية العام الدراسي، كباقي تلاميذ المدارس الحكومية، رغم أن عوائلهم تمكنت بشق الأنفس من تدبير مستلزمات العام الدراسي رغم سوء الأوضاع الاقتصادية، التي أجبرت غالبية هذه الأسر الفقيرة، على استخدام اطفالها الملابس المدرسية القديمة. وتلجأ العوائل الفقيرة وحتى متوسطة الحال في غزة، إلى استصلاح الملابس والحقائب المدرسية القديمة لأطفالها، لاستغلالها في العام الدراسي المتعثر.

ويحتاج كل طالب الى مبلغ مالي يصل إلى أكثر من 70 دولارا (حوالى 265 شيكل) لشراء متطلبات الدراسة من ملابس وحقيبة مدرسية، وقرطاسية، وهو مبلغ كبير على عائلة يكون عندها أكثر من طفل.

وفي بيان للمجلس المركزي الأعلى لأولياء الأمور في قطاع غزة، أعلن أن فعاليات الاحتجاج على خطوات «الأونروا» سوف تستمر حتى الاثنين المقبل، وذلك بعد أن إرتأى المجلس ضرورة استمرار توجه الطلاب للمدارس مصطحبين أولياء أمورهم والاعتصام في ساحات المدارس أيام السبت والأحد والاثنين.

وتحمل دعوة المجلس الجديد، مشاركة الأهل في الاعتصامات، التي ستكون في كل مدرسة على حدة، ولم يستبعد مسؤول على دراية بما يحدث أن يخصص أحد الأيام، لخروج الطلبة وأولياء أمورهم في مسيرات حاشدة تجوب شوارع القطاع، احتجاجا على رفض سياسات التقليص.

وأكد المجلس في ختام اجتماع موسع مع القوى الوطنية والإسلامية واتحاد الموظفين العرب بوكالة الغوث على صعيد قطاع غزة على أنه في حال لم تستجب إدارة الوكالة للمطالب بالعودة للتشكيل السابق وهو 38 طالبا في الفصل الواحد، سيصار إلى اتخاذ خطوات أخرى جديدة سيعلن عنها في حينه. كما أكد المجلس حرصه على التصدي لكل قرار تم اتخاذه بحق أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام وبحق أبنائه الطلاب بشكل خاص وتحديدا التشكيلات المدرسية الجديدة.

ويقول مسؤولون في مجلس أولياء الأمور، إن إدارة «الأونروا» طالبتهم بالتفاوض على مطالبهم، على أن يعود الطلاب أولا لمقاعد الدراسة، وهو أمر ما زال مرفوضا. ومن المقرر أن يجتمع المجلس بعد غد لتقرير الخطوات التالية للإضراب الجديد الذي يبدأ اليوم.

ومع بروز الأزمة المالية التي أعلنت عنها «الأونروا» المقدرة بـ 101 مليون دولار، أعلنت هذه المنظمة الدولية عن إلغاء كل الوظائف، بما في ذلك استبدال موظفين أحيلوا للتقاعد بآخرين من جيل الشباب. وتسبب ذلك في وجود شواغر وظيفية كبيرة، خاصة وأنه لم يقرر توظيف شخوص بدلا من المقالين، وهم من قطاعات مهمة كالتعليم والصحة.

ولم تتلق «الاونروا» سوى مبلغ تبرعت فيه السعودية لصالح رواتب ونفقات «الأونروا»، في حين عزفت الكثير من الدول الأوروبية عن تقديم مساعدات لهذه المنظمة الدولية.

وسبق أن شل مجلس أولياء الأمور الدراسة الأسبوع الماضي، احتجاجا على قرارات التقليص التي تنفذها المنظمة الدولية، وبينها الدفع لخمسين تلميذا للدراسة في فصل واحد، بدلا من 35 طالبا.

ويتوقع أن تزيد هذه الأزمة وتمس حياة اللاجئين بشكل أكبر في القترة المقبلة، وسط تأكيدات من الفصائل وموظفي المنظمة الدولية بأن العملية يقف خلفها مخطط سياسي كبير، يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق اللجوء.

وكان موظفو «الأونروا» في غزة قد خرجوا في اليوم الأول للعام الدراسي منتصف الأسبوع الماضي، في تظاهرة هي الأكبر منذ تأسيس المنظمة الدولية، شارك فيها 13 ألف موظف، بعد أن علقوا العمل في كافة مراكز العمل.

ودعت التظاهرة «الأونروا» إلى وقف سياسة التقليصات والتراجع عن القرارات التي اتخذتها، وأهمها وقف تعديل قانون المنظمة الدولية الذي يعطي الحق للمفوض العام بإعطاء الموظف إجازة بلا راتب لمدة عام، واعتبروا أن مثل هكذا قرار يمس «الأمن الوظيفي»، كما رفضوا زيادة عدد الطلبة في الفصول.

وقد أعلن سهيل الهندي رئيس المؤتمر العام لاتحاد الموظفين التابعين لـ»الأونروا» أن مطالبهم تكمن في حصول الموظف على أمان وظيفي.

وكانت «الأونروا» أعلنت عن تجميد قرار الإجازة الاستثنائية بدون راتب، التي أقرها مؤخرا المفوض العام، في مسعى لتهدئة اللاجئين، لكن القرار لم يلاق حتى اللحظة استحسانا، بإصرار المطالبين على إلغاء القرار لا تجميده، حتى لا يبقى سيفا مسلطا على رقاب الموظفين.

المصدر: أشرف الهور - القدس العربي