دعت المديرية العامة للأمن العام اللبناني كافة اللاجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين إلى تسوية أوضاعهم القانونية وتسديد الرسوم المترتبة عليهم، هذا وقد صدر بيان عن المديرية العامة للأمن العام على موقعها الالكتروني جاء فيه: " إن المديرية العامة للأمن العام تعُلم جميع الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، الذين دخلوا الى لبنان قبل تاريخ 05/01/2015 وتخطت فترة اقامتهم المدة القانونية الممنوحة لهم لغاية أربع سنوات من تاريخ دخولهم الأراضي اللبنانية والراغبين بالمغادرة التقدم حصراً من الدوائر والمراكز الحدودية لتسوية اوضاعهم وتسديد الرسوم المتوجبة.

فيما لم يذكر موقع مديرة الأمن العام اللبناني أية تفاصيل حول الإجراءات القانونية التي سيتخذها بحق اللاجئين بعد تسوية أوضاعهم، وهل سيتم وضع إشارة منع دخول إلى الأراضي اللبنانية على أوراقهم، وترحيلهم إلى سورية.

يذكر أن اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان يعانون أوضاعاً صعبة جداً على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية ، ويعتبر الوضع القانوني المضطرب للاجئين الفلسطينيين أبرز معاناتهم، بالإضافة إلى القوانين التي تمنع على الفلسطيني السوري العمل. ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بلغ حوالي 45 ألف لاجئ 45% منهم أطفال ، ويتوزع اللاجئون في عدة مناطق بلبنان وخاصة المخيمات التي تشهد اكتظاظاً سكانياً في الأصل .

المصدر: مجموعة العمل من اجل فلسطينيي سورية