أعربت مؤسسة حقوقية عن قلقها من حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها أجهزة السلطة الأمنية في الضفة بحق أنصار حركة حماس، وأكدت أنها مخالفة للقانون.

وقالت مؤسسة الحق في تقريرٍ لها اليوم، إنها "تتابع بقلق بالغ حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية وبخاصة جهازا الأمن الوقائي والمخابرات العامة؛ والتي بدأت ليلة الخميس الماضي بتاريخ 2/7/2015 ولا زالت مستمرة".

وبينت المؤسسة أن الحملة استهدفت العشرات من أنصار ومؤيدي حركة حماس في الضفة الغربية، وشملت قيادات سياسية وطلبة جامعيين وأسرى محررين من سجون الاحتلال، واستدعاءات طالت عدداً من النساء.

وأضافت "تشير التوثيقات الأولية التي رصدها الباحثون الميدانيون في مؤسسة الحق أن معظم الاعتقالات استهدفت لونًا سياسيًّا واحدًا، وجرت دون إبراز مذكرات قبض قضائية من النيابة العامة، كما وجرى اقتحام عدد من المنازل خلال حملة الاعتقالات الواسعة دون إبراز مذكرات تفتيش قضائية".

وأردفت "إن ذلك يشكل انتهاكاً واضحاً للحقوق والضمانات الدستورية والقانونية للأفراد وللاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وجرائم موصوفة في القانون الأساسي والتشريعات ذات الصلة".

وحذرت مؤسسة الحق من استمرار "حالة التدهور في واقع الحقوق والحريات في ظل انضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية بدون تحفظات، ومن بينها اتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان، وترى أن انضمام فلسطين للمواثيق الدولية لم يعقبه تطور ملموس باتجاه إنفاذ تلك الاتفاقيات على الأرض الفلسطينية سواء على المستوى السياساتي أو على المستوى التشريعي، ولم يعقبه مساءلة ومحاسبة جدية تجاه مرتكبي تلك الانتهاكات بما يكفل إنصاف الضحايا".