دعا أكثر من مائة نائب برلماني أوروبي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، لإقرار الاعتماد النهائي لمركز "العودة" الفلسطيني، كعضو ذو صفة استشارية في المجلس.

وحصل المركز على عريضة دعم موقعة من قبل أكثر من مائة نائب برلماني بريطاني وأوروبي، ممّن هم أعضاء ورؤساء لجان نيابية في #البرلمان الأوروبي، إلى جانب شخصيات سياسية، من بينهم رئيس وزراء مالطا السابق وعضو #البرلمان الأوروبي ألفريد سانت، ووزير خارجية سلوفينيا الأسبق وعضو #البرلمان إيفو فيجال.

وتضمّنت العريضة أيضاً توقيع نواب من حزب "شين فين" الإيرلندي، ومن ضمنهم النائب جيري أدمز ورئيس الحزب ونائبه وآخرين.

وصرّح مركز "العودة" الفلسطيني، في بيان له، إنه حصل على عريضة أوروبية ورسائل وتوقيعات من برلمانيين بريطانيين، طالبت جميعها الأمم المتحدة بدعم حصول المركز على العضوية في المنظمة الدولية بشكل فوري، وعدم الالتفات للدعاية الإسرائيلية المناهضة لهذه المساعي.

وتوقّع "العودة" في بيانه، انضمام عشرات البرلمانيين الأوروبيين خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى الحملة الداعمة لمطالبه وقيامهم بالتوقيع على العريضة ذات الشأن.

وقد حصل مركز "العودة" على توصية بمنحه عضوية المؤسسات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة في شهر حزيران (يونيو) السابق، وذلك بعد قرابة 5 أعوام من إعاقة إسرائيل لهذا الأمر، بادعاء أن المركز "يدعم العنف والإرهاب".

ومن المتوقع طلب التصويت على المصادقة النهائية على عضوية المركز نهاية شهر تموز (يوليو) الجاري، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، و الذي يضم 54 دولة، وذلك جرّاء الضغط الإسرائيلي الكبير الممارس على الدول الأعضاء في المجلس، إذ يبذل اللوبي الداعم لإسرائيل والبعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في نيويورك جهوداً كبيرة من أجل تعطيل طلب المركز، وفق البيان.

جدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يضم من بين أعضائه في الكتلة الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا واليونان والسويد وفنلندا، إضافة لعدد من الدول الشرق أوروبية.

ومركز "العودة" هو مؤسسة بريطانية تعنى بتفعيل قضية فلسطينيي الشتات، والمطالبة بحقهم في الرجوع إلى ديارهم، ويعمل وفقاً للقانون المحلي في بريطانيا، ويهدف إلى إبراز قضية حق العودة والعمل على الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني، إلى جانب تعريف الرأي العام الأوروبي بالأبعاد الحقيقية للقضية الفلسطينية، والعمل على مقاومة كافة مشاريع التوطين والتهجير التي تهدف الى تصفية قضية اللاجئين.