وجهت لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل رسالة الى وزير الأمن الداخلي جلعاد آردان والمستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية يهودا فينشتاين، أكدت خلالها ، باسم الجماهير وقياداتها، على الرفض القاطع لتعيين قائد شرطة "تل أبيب" بنتسي ساو مُفتِّشاً عاماً للشرطة ، كواحد من أبرز المرشَّحين لهذا الموقع.

وطالبت اللجنة وعلى لسان القائم بأعمال رئيسها مازن غنايم، بإلغاء ترشيح ساو، مؤكدة أن رفضها نابع من كون ساو أبرز ضباط الشرطة المجرمين والمسؤولين عن مقتل عدد من شهداء هَبَّة القدس والاقصى في بداية شهر أكتوبر/ تشرين أول عام 2000 ، حين كان قائدا لشرطة وادي عارة في منطقة المثلث.

وفي الرسالة المُطوَّلة إلى المسؤولين الحكوميين، استعرضت اللجنة أسباب رفض تعيين ساو لقيادة الشرطة ، مُشيرة الى خطورة تعينيه في هذا الموقع الحساس.

واستذكرت تقرير لجنة التحقيق الرسمية ذاتها "لجنة أور"، حول دور ساو في أحداث أكتوبر، والتي سقط خلالها 13 ضحيّة من المواطنين العرب ومئات الجرحى، على ايدي قوات الأمن والشرطة الإسرائيلية.

واعتمدت اللجنة على نُصوص دامِغة من تقرير وتوصيات لجنة أور، التي أكدت ضلوع ساو وتجاوُزاته ومسؤوليته في مقتل عدد من الشباب العرب في منطقة أم الفحم، في بدايات أحداث هبة القدس والأقصى.

وأوصت بعدم ترقيته وتقدمه في جهاز الشرطة، حتى لو لم تُقدَّم ضده لائحة إتهام، بل وحذّرت لجنة اور ذاتها من تعيينه لموقع كبير كمفتِّش عام الشرطة تحديداً.

وعلى الرغم من مرور الفترة الزمنية التي حددتها لجنة أور بعدم ترقية ساو، وهي لمدَّة أربع سنوات، أكدت الرسالة أن ساو يبقى مُجرماً ويُشكِّل خطراً على أمن الجماهير العربية تحديداً.

وشددت اللجنة على أن موقعه الطبيعي خلف قضبان السجون، وأن مجرد ترشحه لموقع مُفتش عام الشرطة بمثابة رسالة خطيرة للمواطنين العرب، وتعكس طبيعة تعامل المؤسسة الاسرائيلية معهم .

كما أكدت في رسالتها أنه في حالة تعيين ساو قائداً عاماً للشرطة ، فإن الجماهير العربية وقياداتها لن تتعامل او تتعاون معه، لفقدانه اي ثقة او مصداقية، بل ستقاطعه لأنه مجرم، وتطالب بمحاكمة ساو وضرورة معاقبته كمجرم وقاتل.