من غير المعروف إن كانت الأزمة السورية قد بدّلت من رؤية الأفرقاء اللبنانيين للملف الفلسطيني في لبنان، فقد بدا سهلاً التعامل مع نحو 400 ألف لاجئ فلسطيني كحدّ أقصى بالمقارنة مع نحو مليون ونصف مليون نازح سوري، أم أن حال «الصحوة» سارت على القيادات اللبنانية فأدركت أهمية قوننة واحترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية.

وإذا ما افترضنا حسن النيات، فتبدو الاستجابة لدعوة «لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني» لإيجاد حلول للملف الفلسطيني على أكثر من صعيد، جدّية، ولو أن الرهان لقطف الثمار يبقى على اللجنة نفسها.

بسرّية، دعا رئيس اللجنة الوزير السابق حسن منيمنة ممثلين عن الأحزاب والتيارات الأساسية في لبنان لمناقشة الملف. وبسرّية، التأم الممثلون عشرين مرّة، وأصدورا ثلاث مذكرات قدّموها قبل أيام إلى رئيس الحكومة تمام سلام. تُزاوج ثلاثتها، وفق ما اختصره سلام في كلمته عند انطلاق الحوار بين الممثلين واللجنة في التاسع من كانون الثاني الماضي، بين «مصالح لبنان وسيادته على أرضه من خلال مؤسساته، وبين مصالح اللاجئين الفلسطينيين في تأمين العيش الكريم».

يقول منيمنة إن الحوار انطلق بداية من مبدأ محاولة تغيير النظرة اللبنانية إلى هذا الملف وكسر الخلاف على هذا الصعيد بين الأفرقاء السياسيين، وقد «أدركوا أن استمرار الإهمال يفاقم الأزمات والمشاكل سواء داخل المخيمات أو خارجها ويضرّ بالمصلحة اللبنانية أولاً». ولذلك، قامت القيادات اللبنانية بتسمية مَن يمثلها في الحوار ويبقيها على اطلاع بالقرارات والتوصيات ويوقّعها باسمها، ما يُكسبها جدّية سواء من حيث الشكل أي قوّة التمثيل، كما من حيث مضمون المقررات، كما يقول منيمنة.

ثلاث مذكّرات

إذا ما فنّدنا المذكّرات الثلاث، فإن باكورة التوصيات تشي بتبديل النظرة فعلياً تجاه اللاجئين الفلسطينيين، فأولى التوصيات التي حملتها المذكرة الثالثة تقضي بتطبيق القوانين، لاسيما تعديلات قانون العمل عبر إصدار مذكرة تنفيذية من وزير العمل أو مرسوم تطبيقي للتعديل، وحصر مساهمة صاحب العمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 8.5 في المئة بدلاً من 23.5 في المئة من الراتب. كما حملت المذكرة الثالثة توصية بضرورة القيام بتعداد سكاني شامل للفلسطينيين في لبنان، ودراسة حول أوضاعهم لرسم السياسات الصحيحة.

بدت المذكّرة الثانية عملية أكثر بالنسبة لمجموعة من الفلسطينيين، وهي تصبّ في خانة العمل أيضاً، إذ أوصى المجتمعون باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل سائقي السيارات العمومية والصيادين والممرّضين من اللاجئين، بسبب حاجة البلد الماسّة لخدماتهم في قطاعات النقل والصيد البحري والاستشفاء، «خصوصاً أنها لا تلحق أي ضرر بمصالح اللبنانيين».

أما المذكرة الأولى، فحملت مطالبة لبنان بضرورة التنسيق مع «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا). وقد لفت منيمنة إلى أنه، خلافاً للدول الأخرى، «لا تقوم الوكالة بالتنسيق مع الدولة اللبنانية على الرغم من وجود ما يُعرَف باتفاقية المقرّ، التي تنظّم حضورها الديبلوماسي». والمقصود بالتنسيق، الاطلاع على مشاريع الوكالة من دون التدخّل بشؤونها ومن دون انتقاص صلاحياتها، خصوصاً أنها المسؤولة المباشرة عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ونبّه المجتمعون، من خلال المذكرة، إلى الانفجار الاجتماعي الذي يمكن أن ينتج عن تراجع خدمات الوكالة، سواء لناحية وقف بدلات الإيواء للاجئين الفلسطينيين من سوريا والذي يبدأ الشهر الحالي، أم لناحية رفع عدد التلاميذ في صفوفها إلى الخمسين في الصف الواحد، أو حتى وقف تطبيق برنامج الطوارئ الخاص بمشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد.

على أرض الواقع

ستترجم اجتماعات اللجنة بثلاث خطوات، أولها توجّه الخارجية اللبنانية إلى الدول العربية للإيفاء بوعودها، في شأن إعادة إعمار نهر البارد المتوقع أن تتوقف في تشرين المقبل، في حال غياب التمويل. كما سيُصار إلى تمديد شبكات كهرباء داخل مخيمي نهر البارد وبرج البراجنة لتأمين حاجات اللاجئين من خلال عدّادات، فيُصار إلى ضمان سلامة المقيمين فيها المهدّدة بفعل التعديات والتمديد العشوائي من جهة، وضمان مستحقات الدولة من جهة ثانية.

أما الخطوة الثالثة، والتي يُنتظر تنفيذها من قبل وزارة الداخلية، فهي إصدار بطاقات ممغنطة للفلسطينيين في لبنان. ويوضح منيمنة أنه غير مدرك للأسباب التي تعيق استصدارها حتى الآن، «علماً أن البطاقات والمعدات اللازمة لها باتت بحوزة الوزارة منذ سنة»، فيأتي الجواب من مكتب الوزير نهاد المشنوق بأن «الداخلية تستكمل الدراسة المطلوبة للتنفيذ».

فعلياً، يطمح منيمنة إلى تسجيل الولادات الجديدة للفلسطينيين من سوريا، وإيجاد حلّ لفاقدي الأوراق الثبوتية، مؤكداً أن «الملف الفلسطيني لن يغيب عن أجندة السياسيين اللبنانيين بعد اليوم، إلى حين منح الفلسطينيين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، مع ضمان احترام سيادة لبنان ودستوره وقوانينه».

تأتي المذكرات الثلاث كثمار لمرحلة أولى انتهت، لتؤسس لمراحل جديدة من العمل. هذا ما يفسّره مدير المشروع في «لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني» عبد الناصر الآيّي، بمرحلة أولى تمهيدية للملف تنتج إجراءات لا تتطلب تغيير قوانين أو تعديلها، على أن تطرح في المرحلة الثانية عناوين تعالج مخاوف الفرقاء السياسيين كتعريف اللاجئ الفلسطيني وتعريف التوطين...

المصدر: السفير