يجمع «الائتلاف الفلسطيني» حول طاولة مستديرة اليوم، عدداً من سفراء الدول المعتمدين في لبنان لإطلاعهم على التقرير الذي أعدّته مجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية، والذي رفعته إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. وسيناقش هذا التقرير عند انعقاد الدورة 23 للمراجعة الدورية الشاملة التي ستعقد في تشرين الأول المقبل في جنيف. يتحدّث التقرير فعلياً عن سلسلة انتهاكات لحقوق الانسان تمارسها الدولة اللبنانية بحقّ اللاجئين الفلسطينيين لديها. يصفها بـ «الجسيمة» مستعرضاً مدى إيفاء الدولة بالوعود التي قطعتها خلال الدورة الشاملة التاسعة في العام 2010.

واستهلت المنظمات تقريرها بعدم تقديم المشرّع اللبناني أي تعريف قانوني بالفلسطينيين الذين لجأوا إليه منذ العام 1967، كما لم يصدر لبنان أي مراسيم تطبيقية لتعديلات المادتين 59 و9 من قانوني العمل والضمان الاجتماعي، علماً أنه مرّ خمس سنوات على تلك التعديلات.

ويطالب التقرير بالحق في الشخصية القانونية وتحديد الحقوق والواجبات التابعة لها، تماماً كما إصدار أوراق ثبوتية مستدامة لفاقديها، مسجلاً سلسلة انتهاكات في هذا المجال مثل حرمان المرأة الفلسطينية إعطاء شخصيتها القانونية لإبنائها وعرقلة منحها الجنسية اللبنانية اذا تزوجت من لبناني. ويشير التقرير أيضاً إلى سلسلة انتهاكات تطال الحقّ بالتنقل والإقامة والسفر، تبدأ بفرض القيود الأمنية على المخيمات وتمرّ بوثائق السفر التي لا تراعي المعايير الدولية والتي تعطى لفترات مختلفة (5 سنوات للمسجلين لدى الأونروا وسنة واحدة لغير المسجلين لديها). بالإضافة إلى قيود التنقل المفروضة على اللاجئين الفلسطينيين من سوريا وإعادة ترحيلهم إلى مناطق غير آمنة.

وتجد المنظمات والجمعيات أن لبنان لم يعمل بالتوصية 84 التي صدرت عن الدورة الشاملة التاسعة لحقوق الإنسان، وأبقى تعديلات قانون العمل من دون مراسيم ولم يحسِّن ظروف العمل للفلسطينيين. فما زال هؤلاء بحاجة إلى إجازة عمل، ولو من دون رسوم، وما زالوا محرومين من العمل في المهن الحرّة ومن الحصول على كامل حقوقهم من الضمان الاجتماعي.

وإذا كانت الدولة اللبنانية تنتهك حقّ الفلسطينيين بالتملّك تحت ذريعة التوطين، وقد أسقطت ملكية كل فلسطيني تملك عقاراً قبل العام 2001، فهي أيضاً تنتهك حقوقهم بالسكن اللائق والإيواء. فلا المخيمات زادت مساحتها على الرغم من تعاقب الأجيال فيها، ولا سُمح بإدخال مواد البناء إليها ما يبقيها غير صحّية وغير آمنة. كما لم تستكمل عملية إعادة بناء مخيم نهر البارد، بينما يبقى اللاجئون الفلسطينيون من سوريا من دون إيواء.

كذلك يشير التقرير إلى عدم تمتع الفلسطينيين بالحقوق الصحّية، بسبب حرمانهم من حق الاستشفاء الحكومي، وبسبب إسكانهم في بيئة غير صحّية. وهم لا يتمتعون بمحاكمة عادلة على الرغم من أن لبنان، كان قد أفاد في الدورة التاسعة أنه قيد تنفيذ هذا البند. فالفلسطيني، مهما كان جرمه يساق إلى المحاكمة من خلال إجراءات أمنية استخبارية.

ويبقى لبنان عاجزاً عن تأمين الحماية للنساء المعنفات أو اللواتي يخضعن لتزويج مبكر واستغلال جنسي، ومنع مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة أو الاتجار بالبشر والاقدام على رحلات الموت للهجرة.

ويتحدث التقرير أخيراً عن انتهاك حق إبداء الرأي والتعبير، إذ يمنع الفلسطينيين من التظاهر أو إصدار مطبوعات ومنشورات. تماماً كما تُنتهك حقوقهم في إنشاء الجمعيات.

المصدر: السفير