تسلم رئيس الحكومة تمام سلام من مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والتي تتألف من ممثلين عن الكتل النيابية الأساسية، ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خلال لقائه بهما في السراي الحكومي ثلاث مذكرات هي ثمرة سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة منذ أوائل العام 2015، والتي بلغ عددها العشرين. وتناولت هذه المذكرات مضاعفات خفض وكالة الاونروا تقديماتها للاجئين الفلسطينيين، وبعض الإجراءات المقترحة لتخفيف القيود المستجدة على عمل اللاجئين، وجملة التوصيات التي سبق وأقرتها.

وأثنى الرئيس سلام على عمل المجموعة، داعياً الاطراف اللبنانية كافة سواء منها المشاركة في عمل المجموعة أو سواها الى تطوير توافقات حول شؤون اللاجئين وغيرها من المسائل المطروحة في هذا الظرف الدقيق. كما سبق للرئيس سلام أن أطلق عمل المجموعةفي 9 كانون الثاني من العام الجاري، حيث ألقى كلمة شدد فيها على ما يتوقعه اللبنانيون والفلسطينيون منها وحث المشاركين على التوصّل الى صياغة توصيات تعبر عن مصالح لبنان العليا وسيادته على أرضه من خلال مؤسساته، وتستجيب لمصالح اللاجئين الفلسطينيين في تأمين العيش الكريم .

وتألف الوفد من: رئيس لجنة الحوار، الوزير السابق د. حسن منيمنة والنواب،د. علي فياض (حزب الله)، د. عمّار حوري (تيار المستقبل)، الأستاذ سيمون أبي رميا (تكتل التغيير والاصلاح)، الوزير السابق طوني كرم (القوات اللبنانية)، د. بهاء أبو كروم (الحزب التقدمي الاشتراكي)، الأستاذ محمد جبّاوي (حركة أمل)، د. رفيق غانم (حزب الكتائب اللبنانية)، كما حضر الخبراء د. انطوان حداد والأستاذ أديب نعمة والأستاذ زياد الصايغ وفريق عمل اللجنة.

وتتناول المذكرة الأولى التي قدمها الوفد المعلومات المتداولة حول توجه الاونروا الى تخفيض خدماتها وتقديماتها للاجئين الفلسطينيين في عموم المخيمات والتجمعات الفلسطينية تحت وطأة العجز في تمويلها، والذي بلغ العام الجاري 101 مليون دولار اميركي، بفعل نقص التمويل من جانب المانحين. في وقت تتضاعف فيه الحاجات نتيجة ازدياد عدد اللاجئين من جهة، وازدياد احتياجاتهم الملحة من جهة ثانية. وقد بادرت الوكالة الى وقف بدلات الإيواء للاجئين النازحين من مخيمات سوريا، وتتجه الى رفع عدد التلامذة في الصف الواحد الى حد 50 تلميذ، وتجميد التوظيف ووقف تطبيق برنامج الطوارئ المواكب لمشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد.

وقد أدى شيوع نبأ الشروع في تطبيق هذه الاجراءات الى قيام سلسلة من الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية في المخيمات. وحذرت المذكرة من أن يقود مثل هذا الوضع الى إنفجار اجتماعي في المخيمات قد تكون له انعكاساته على محيطها.

وحث الوفد الرئيس سلام ووزير الخارجية جبران باسيل على ضرورة المبادرة وبسرعة الى التوجه نحو الأمم المتحدة والدول المانحة للاستمرار في تحمل مسؤولياتهم السياسية والانسانية وتأمين التمويل اللازم للوكالة الدولية، خصوصا وأن الظروف التي يمر بها لبنان تجعله مقيداً وعاجزاً عن تقديم المساعدة في ظل أوضاع سياسية غير مستقرة واقتصادية صعبة، وظروف اقليمية معقدة ومتفجرة حمّلته وتحمله أعباء لا قدرة له عليها.

وشدّد الوفد من خلال المذكرة الثانية على ضرورة حل بعض الآثار السلبية المستجدة على أوضاع اللاجئين، والناجمة عن بعض الخطوات التشريعية والتنظيمية التي وضعت قيوداًإضافية على عمل اللاجئين. ودعت الى حل مشكلة سائقي السيارات العمومية والصيادين والممرضين، رغم حاجة البلد الماسة لخدماتهم في قطاعي النقل والصيد البحري والمستشفيات. وأكدت المذكرة باسم المشاركين في عمل المجموعة من مختلف الكتل والتيارات على فائدة وامكانية وضرورة اتخاذ اجراءات تسهيل عمل الفئات الثلاث، خصوصاً وأنها لا تلحق أي ضرر بمصالح اللبنانيين.

وتطرقت المذكرة الثالثة الى التوصيات التي سبق وأقرتها المجموعة بإجماع أعضائها، وعددها خمسة تتناول القوانين المعمول بها، وقضايا تنظيميةلا تتطلب تعديلات تشريعية؛ وقد أثمر عملها عن التوافق بالاجماع على خمس توصيات تقترح تنظيم إصدار اجازات العمل للاجئين الفلسطينيين وفقاً لتعديل قانون العمل القاضي بإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل لعام ٢٠١٠. وحصر مساهمة رب العمل في اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ 8.5% بدلاً من 23.5% من الراتب. كما تطرّقت المذكرة الى ضرورة عقد الدولة اللبنانية الاتفاقيات الناظمة للعلاقة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنانلتنسيق العمل ومجالات التعاون بينهما، كما دعت الى تطوير عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مؤسسياً بناءاً لللاستراتيجية التي طورتها. وعرضت موجبات القيام بتعداد سكاني شامل للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات في لبنان، لتأمين إحصاء سكاني دقيق لعدد اللاجئين وجملة أوضاعهم الحياتية.