يتخوف اللاجئون الفلسطينيون من أن يتحولوا إلى مشاريع ضحايا، بفعل المجزرة الحقيقية التي تحضرها وكالة غوث اللاجئين المعنية بتقديم المساعدة وبتشغيل وإغاثة اللاجئين، تحت ذريعة العجز في الموازنة البالغة نحو مائة (one hundred) مليون دولار.

هذه المشكلة عمرها من عمر وكالة الغوث “الأونروا”، وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الوكالة إلى أزمات مالية حادة، حيث دائما كانت الوكالة تعاني من العجز في موازناتها، لكنها في الوقت ذاته كانت دائما تتمكن من السيطرة على هذه المشكلة دون اللجوء إلى إجراءات من شأنها الضرر بمصالح اللاجئين وحقوقهم.

ويلاحظ أن هذه الأزمات لا تطفو على السطح، إلا حين تصل العملية التفاوضية إلى طريق مسدود، لذلك فان اللاجئين الفلسطينيين لا يمكنهم أن يفسروا مثل هذه الإجراءات من قبل وكالة الغوث، ومن خلفها بعض الدول الغربية، الا باعتبارها فزاعة سياسية ومحاولة يائسة للضغط على الفلسطينيين لتقديم المزيد من التنازلات خصوصا بشأن قضية اللاجئين، وفق ما لفت إليه عضو اللجنة المركزية في “الجبهة الديمقراطية” عبدالله كامل .ورأى كامل أنه في ظل الموقف الجماعي لأبناء الشعب الفلسطيني، بالتمسك بحق العودة ومرتكزاته السياسية والقانونية بما فيها “الاونروا”، تطل علينا وكالة الغوث ممثلة بمفوضها العام بيير كرينبول، عبر مذكرة تم توزيعها بتاريخ 14 أيار 2015 ، ليشير فيها ( أي كرينبول ) إلى أن “الاونروا” بصدد اتخاذ تدابير تقشفية في مناطق عملياتها، بذريعة “الحفاظ على استمرارية عمل “الاونروا” في تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين” والتي أعلن عن جزء منها المدير العام للاونروا في لبنان.

وأوضح كامل أن الإجراءات والتدابير التي تعتزم “الاونروا” اتخاذها، بحجة العجز في الموازنة، ستطال بسلبياتها كل شرائح اللاجئين وفئاتهم المختلفة وفي جميع الميادين، داعيا إلى التصدي لما نحن مقبلون عليه، وهذا يتطلب عملاً وطنياً يوحد الشارع الفلسطيني في مواجهة ما تتعرض له مصالح اللاجئين من مخاطر. ومن هذه الإجراءات التي تعتزم “الأونروا” اتخاذها وفق كامل تتمثل بـ:

1- تخفيض عدد الصفوف والمعلمين مما سيؤدي حكما إلى زيادة أعداد الطلاب في الصف الواحد ليصل إلى أكثر من 50 طالبا، مع كل الآثار السلبية التي ستتولد عن هذا الأمر، وبما ينعكس على العملية التربوية برمتها وتثقل كاهل المعلمين ويدفع لتقليص عددهم.

2- وقف عمليات التوظيف الجديدة والتعيينات المؤقتة للمياومين مما سيؤدي إلى زيادة الضغط على الموظفين الحاليين ، وتاليا تأثير ذلك على نوعية الخدمات المقدمة خاصة في القطاعين التعليمي والصحي.

3- مراجعة كافة العقود والاستشارات الدولية والمشاريع الممولة من خارج الموازنة وبرامج الطوارئ المختلفة. وهذا ما سيؤدي إلى وقف العديد من المشاريع سواء تلك التي تم البدء فيها بشكل فعلي أو التي تنتظر التمويل اللازم. ومن ضمن ذلك خطة الطوارئ لمخيم نهر البارد وبعض المشاريع ذات العلاقة بعملية الإعمار ما سيعرض عملية استكمال الإعمار لخطر جدي.

4- عدم دفع رواتب الموظفين بعد شهرين من الآن ووقف مساعدة بدل الإيجار للنازحين وتخفيض قيمة المساعدة الغذائية.

5- اتخاذ إجراءات على مستوى القطاع الصحي لجهة وقف عمل الموظفين المياومين في العيادات والصحة البيئية في المخيمات وفي صفوف النازحين من المخيمات السورية إلى لبنان .

6- إلغاء بعض العقود ذات العلاقة بالدعم الدراسي وأيضا وقف برنامج المنح الجامعية ما سينعكس سلبا على الطلبة الجامعيين.

انطلاقا من كل ما تقدم وصف كامل كل ما نحن مقبلون عليه ، ” بالمجزرة الحقيقية”، التي ستحوّل اللاجئين الفلسطينيين، إلى مشاريع ضحايا ، على يد وكالة الغوث ، المعنية بتقديم المساعدة وتشغيل وإغاثة اللاجئين.

وعبر كامل عن رفضه للإجراءات التي تنوي وكالة الغوث اتخاذها، لما لها من انعكاسات سلبية وعلى مختلف المستويات، مشددا ً على الوظيفة الأساسية لـ “الاونروا” والتي من أجلها تأسست، كما ورد في القرار 302 وربطاً بالقرار 194، الذي يكفل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، ألا وهي إغاثة اللاجئين وتشغيلهم.

وإذ أعلن كامل عن تمسك الفلسطينيين بـ “الاونروا” وبتحسين خدماتها، دعا الدول المانحة إلى زيادة مساهماتها المالية تجاه موازنة “الاونروا” بما ينسجم مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين.

وأشار كامل إلى أن “الاونروا” مدعوة للإيفاء بالتزاماتها تجاه جميع المخيمات ومعالجة عشرات المشاكل التي تحتاج إلى معالجات سريعة.

وأكد كامل أن مشكلة النازحين الفلسطينيين لا تقتصر على تخفيض المعونة الشهرية ، إنما هناك ثلاث قضايا لم تعالج حتى الآن ، أولها كلفة تجديد الإقامة الباهظة وهي 200 دولار للشخص الواحد، وثانيها حرمانهم من الغطاء الاستشفائي ، وآخرها مشكلة الإيواء وغلاء الإيجارات، محملا الدول المانحة و”الانروا”، المسؤولية الكاملة لأزمة الفلسطينيين .

و حذر كامل من تداعيات الانفجار الشعبي، ردا على التخفيضات ، مطالبا “الانروا” بالرجوع عن هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن ، وتأمين الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى لبنان.