قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول، أمس من عمان، إن وكالته تواجه "أخطر أزمة مالية على الإطلاق"، محذراً من أن "عزلة واستبعاد وحرمان" اللاجئين تمثل "قنبلة موقوتة" للمنطقة.

وأضاف، عند ختام اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا الذي استمر يومين في عمان، أن "الوكالة تواجه أخطر أزمة مالية لها على الإطلاق ونقصاً في تمويل أنشطتها الرئيسة، مثل توفير المدارس لنصف مليون طفل لتغطية العام 2015 بقيمة 101 مليون دولار".

وأوضح كرينبول، الذي التقى في عمان مع ممثلي كبار الجهات المانحة والحكومات المضيفة، أن "الأونروا تستطيع حالياً دفع الرواتب وتغطية الأنشطة حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) فقط".

وقال إن "الأونروا ستقوم بتنفيذ سلسلة من التدابير التقشفية الجادة بهدف تقليل الكلفة، في الوقت الذي يتم العمل فيه على المحافظة على الأنشطة الرئيسية".

وحول التمويل الطارئ "للأونروا"، أشار إلى أن "الوكالة تجد نفسها في وضع حرج، حيث بلغ معدل تمويل مناشدة "الأونروا" الطارئة من أجل سورية للعام 2015 ما نسبته 27 % فقط".

وأضاف أنه "نتيجة لذلك فقد توجب تقليص وتيرة ومبلغ المعونة النقدية التي يتم توزيعها على اللاجئين في سورية في حالات التعرض الشديد للمخاطر".

وتابع "في لبنان فإن اللاجئين الفلسطينيين من سورية لا يحصلون على مساعدات من أجل السكن، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على العائلات التي لا تملك الوسيلة لتأمين المسكن".

وقال إن "مناشدتنا من أجل إعادة إعمار غزة، والبالغة قيمتها 720 مليون دولار، قد تسلمنا منها فقط قرابة 216 مليون دولار على شكل تعهدات".

ودعا المفوض العام إلى "اتخاذ إجراء عاجل ومنسق لمعالجة الأسباب السياسية الكامنة وراء هذا الوضع"، مشيراً إلى أن "العواقب الإنسانية المترتبة على التقاعس عن العمل آخذة بالازدياد بشكل مطرد".

وأكد أن "الأونروا ستقوم بالدخول في مشاورات خاصة مع الحكومات المستضيفة خلال 10 أيام بهدف تبادل المزيد من وجهات النظر حيال هذا الوضع الجاد".

ورأى أن "عزلة واستبعاد وحرمان اللاجئين الفلسطينيين، في سورية وغزة والضفة الغربية والأردن ولبنان، تمثل قنبلة موقوتة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن "أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني، مسجلين لدى الوكالة، يواجهون اليوم أزمة وجودية على صعيد العديد من الجبهات، تتمثل في الحرمان من الكرامة والحقوق".

وبحسب "الأونروا"، فإنها تعاني في الوقت الحالي من عجز مالي في موازنتها العامة يزيد على 106 ملايين دولار".

وجاء هذا التصريح في ظل أزمة تفاقت مؤخراً بين إدارة الوكالة وموظفيها عقب قرار تخفيض الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها التعليمية، جراء الأزمة المالية الضخمة التي تشهدها "الأونروا".

وتبعاً لذلك؛ بادرت الوكالة إلى إعلان موقف "استباقي" من قرار إغلاق إحدى مدارسها، مؤكدة "التزامها بالاستمرار في تقديم خدمات نوعية لقرابة 2 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الاردن".

إلا أن مصادر مطلعة في "الأونروا" قالت، لـ"الغد"، إن "العاملين نظروا إلى قرار إغلاق مدرسة جبل عمان الإعدادية المختلطة، التي تضم 156 طالباً وطالبة، كخطوة تجاه تنفيذ تقليص الخدمات المقدمة للاجئين تمهيداً لتصفية الوكالة".

من جانبها، أوضحت مدير الإعلام والناطق الرسمي للأونروا في الأردن أنوار أبو سكينة أن "قرار إغلاق المدرسة جاء بعد إجراء الفحوصات الفنية للبناية المستأجرة التي تشغلها، منذ العام 1967 بعدما بُني في العام 1928، والمناقشات الموسعة مع كبار الموظفين والرئاسة العامة والمجتمع المحلي".

وقالت، في تصريح أمس"، إن "التقرير الهندسي الصادر عن مكتب استشارات هندسية مستقل، في 3 حزيران (يونيو) 2015، يعتبر البناء المدرسيّ غير آمن ويجب إخلاؤه".

وأضافت أن "التقرير بين جملة ظروف بيئية غير صحية في المدرسة، عدا الافتقار للمرافق التعليمية الأساسية، بما تتوافق نتيجته مع تقارير التقييم الفني للبناء المدرسي التي نفذها قسم الهندسة في "الأونروا".

ولفتت إلى "تعرض المدرسة، قبل سنوات، لحادث اشتعال النيران في الواجهة الأمامية واحتراقها بالكامل جراء نظام التوصيلات الكهربائية الرديء، حيث لم تستطع الوكالة اتخاذ إجراءات لتطوير البناء المدرسي، أو القيام بالصيانة اللازمة بسبب عدم موافقة مالك البناء".

وأشارت إلى أن "الوكالة احتفظت بالمدرسة استجابة لطلب المجتمع المحلي"، غير أن "إلحاق الخطر المحدق بالطلبة والكادر التعليمي دفعها لاتخاذ قرار إخلاء المبنى المدرسيّ مع نهاية الفصل الحالي".

وقالت إن "الوكالة ستعرض على الطلبة الانضمام إلى مدارس الوكالة أو مدارس الحكومة في الجوار، كما تدرس دعمهم نقدياً لتخفيف العبء المادي الناتج عن نقلهم للمدارس البديلة".

كما "سيتم نقل الكادر التعليمي إلى مدارس تابعة للوكالة، تزامناً مع بذل الجهود لاستبدال المدارس المستأجرة غير الآمنة بأخرى جديدة، وذلك تبعاً لتوفر الأموال والأرض اللازمين".

يشار إلى وجود "زهاء 40 مدرسة تابعة للوكالة تعمل في 21 مبنى مستأجرا"، ضمن 175 مدرسة ومركزيّ تدريب مهني وكلية العلوم التربوية.