أكد مدير منظمة "ثابت" لحق العودة سامي حمود أن وكالة الغوث "الأونروا" باتت تُشكل، بالنسبة لمن تقوم على رعايتهم وهم اللاجئون، أداة ضغط وتنغيص وتعكير لحياتهم اليومية بقراراتها تقليص خدماتها من حين إلى آخر، ومن خلال تصرفاتٍ وصفها بـ "المُشينة" لبعض موظفيها "المخلصين" على حساب مصالح شعبهم.

وأوضح حمود، في تصريح صحفي مكتوب له، الجمعة (12-6)، أن تاريخ العلاقة بين "أونروا" واللاجئين الفلسطينيين في لبنان ظل دائما مهزوزا، وقال إنه لم يعد مستغرباً على اللاجئين الفلسطينيين سياسة عمل المديرين العامين للأونروا في لبنان مع بداية عهد كل واحد منهم.

وأضاف: "لو عدنا إلى الوراء قليلاً إلى عهد السيد سيلفاتوري لومباردو الذي تميز عهده بالفساد مما أدى إلى قيام انتفاضة شعبية ضد سياسته وسوء إدارته في لبنان، ثم جاءت السيدة آنا ديسمور التي تميزت بقدرتها على تهدئة ثورة اللاجئين الفلسطينيين، ولكنها سرعان ما ارتبكت الخطأ نفسه من خلال الإعلان عن وقف نظام الطوارئ وعدم تقديم المساعدات لسكان مخيم نهر البارد، الأمر الذي أدّى إلى انتفاضة سكان مخيم نهر البارد ضد هذا القرار الجائر".

ورأى أن القرار الخاص بتقليص خدمات الأونروا على مختلف الأصعدة مع بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2015 بحجة عدم وجود تمويل، بمثابة حكم بالإعدام على اللاجئين الفلسطينيين.

وحذر من أن لهذه القرارات ما بعدها، ولن تمر مرور الكرام، وقال إن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قرورا عدم الرضوخ لهذه القرارات الجائرة بحقهم، وأعلنوا ثورة سلمية في مواجهة سياسة الأونروا، والضغط من أجل إلغاء تلك القرارات.

وبين أن اللاجئين الفلسطينيين يؤكدون على تمسكهم بـ"الأونروا" كونها شاهدًا دوليًّا على نكبتهم ولجوئهم، والمسؤول الأممي المباشر عن رعايتهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم لحين تحقيق العودة الكريمة"، على حد تعبيره.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام