مع اقتراب موعد مؤتمر الدول المانحة الذي سيُعقد في القاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة العامة والأزمة المالية التي تعصف بوكالة الـ «أونروا»، تتصاعد الأزمة الاجتماعية في المخيمات الفلسطينية، بسبب «سياسة تقليص الخدمات». يوضح مسؤول «لجان حق العودة» في المخيمات وممثل «الجبهة الديموقراطية» في صيدا فؤاد عثمان، أن «اللاجئين على أبواب انفجار اجتماعي كبير لن يستطيع أحد إيقافه، وإذا فتحت المعركة مع الـ«أونروا» فلن تتوقف بسهولة وستكون ككرة الثلج»، مطالباً الدول المانحة بدفع مستحقاتها «لأننا نعرف أن السبب الرئيسي هو الضغط على شعبنا من أجل إنهاء قضية اللاجئين». أما وقف برنامج الطوارئ في مخيم «نهر البارد» قبل إعادة إعماره، فيضع سكان المخيم أمام «خيارات صعبة جداً، ويدفعهم إلى التهجير إما عبر البحار والصحاري، أو من خلال التصعيد المطلبي الشعبي». وتؤكد مصادر «اللجان الشعبية» أن «الأزمة الراهنة دفعت اللاجئين إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية في المخيمات كافة، واتخاذهم قرار تصعيد الحركة الاعتراضية الشعبية، والبداية ستكون غداً (اليوم)، من خلال تحرك جماهيري كبير من المخيمات كافة أمام مبنى الاسكوا في بيروت، واعتصام مماثل أمام مقرّ المدير العام للأونروا». وتقول مصادر «اللجان الشعبية» في المخيمات لـ «السفير» إن «جهات مطلعة على خبايا ما يدور خلف كواليس المجمتع الدولي، أبلغتنا أن الأزمة الحالية للوكالة الدولية سببها سياسي بامـــتياز، ما يعني شــــطب حق العودة وإنهاء خدماتها تدريجياً، متلطية وراء العـجز المالي عبر عدم دفع الدول المانحة مستحقاتها المالية».

تشير المصادر إلى أن «السبب الأكيد الذي يثير هواجسنا هو ما كان قد أكده المدير العام للأونروا ماتياس شمالي، خلال اجتماعه مع القوى السياسية الفلسطينية الوطنية في صيدا الأسبوع الماضي، بقوله إن الأزمة سياسية أولاً، ثم مالية». ويُعرب اللاجئون الفلسطينيون عن غضبهم من «تدنّي مستوى الخدمات الصحية والتربوية الاجتماعية، بالإضافه الى القرار الظالم بوقف بدل إيجارات المنازل للنازحين الفلسطينيين من سوريا، في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشونها».

وفي مخيم نهر البارد («السـفير»)، تتواصل التحركات والاحتجاجات للشهر الثاني على التوالي، بسبب تقلص المساعدات من جانب الـ «أونروا»، وأقيـــمت مسيرة احتجاجية بعد صلاة الظهر أمس، شارك فيها المئات من سكان المخيم، الذين جالوا في الشوارع وأطلقوا الشعارات التي طالبت الوكالة بالتراجع عن قراراتها.

المصدر: السفير