هدد مركز العودة الفلسطيني ومقره بريطانيا، بعثة الاحتلال "الإسرائيلي" لدى الأمم المتحدة بتحرك قانوني، وذلك بعد أن اتهم الاحتلال المركز بأنه على صلة بحركة المقاومة الإسلامية حماس، وهو ما تنفيه المؤسسة وتقول إنه لا أساس له من الصحة.

وجاءت اتهامات الاحتلال بعد أن صوتت لجنة تابعة للأمم المتحدة، تشرف على المنظمات غير الحكومية، على منح مركز العودة عضوية الأمم المتحدة.

وقال المركز في بيان وزع على لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، "نعلن أن مركز العودة الفلسطيني يدرس تحركا قانونيا ضد الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة".

وأضاف البيان "نحملهم أيضا مسؤولية سلامة وأمن أعضائنا في جميع أنحاء العالم. مثل هذه المزاعم والتشويه حيث نوصف بأننا إرهابيون ومرتبطون بحماس هو أمر خطير، ولا أساس له من الصحة وسيكون له تداعيات سلبية على عملنا وأعضائنا".

ووصف مركز العودة الفلسطيني مزاعم الاحتلال بأنها لا أساس لها، وقال إنها تستند فقط إلى معلومات مخابرات "إسرائيلية" ومصادر أخرى من داخل الاحتلال، وأنه لا توجد أدلة موثقة من أطراف دولية أخرى.

وقال المركز إنه سيقدم قريبا رسالة احتجاج للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وللدول الأعضاء البالغ عددها 54 دولة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، والذي يملك القول الفصل في شؤون المنظمات غير الحكومية.

ومركز العودة الفلسطيني هو منظمة مستقلة وتكرس جل اهتمامها لخدمة قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.

كما تجدر الإشارة إلى أن وضعية المنظمة غير الحكومية في الأمم المتحدة تمنح الجمعيات الحق في دخول مباني الأمم المتحدة، وفرصة حضور أو مراقبة كثير من الأحداث والمؤتمرات في مواقع الأمم المتحدة في مختلف أنحاء العالم.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام