تحوّل كل من مخيميّ البداوي والبارد الى ساحتين لاعتصامات مفتوحة، بدأت منذ نحو 53 يوماً وما تزال مستمرة بوتيرة تصاعدية، احتجاجاً على قرارات وكالة «الاونروا» المتعلقة بتقليص خدماتها للاجئين في المخيمات، وعدم الاسراع في إعمار مخيم البارد، وآخرها قرار وقف دفع بدل الايواء للنازحين من مخيمات سوريا.

ولم يسجل في تاريخ هذه الوكالة العاملة على إدارة شؤون اللاجئين، أن واجهت مثل هكذا «تمرد» رسمي وشعبي فلسطيني في الشمال، وربما على صعيد مخيمات لبنان كلها، وهو ما يشير الى تفاقم الأزمة من جهة، وغياب الحلول من جهة ثانية، والتي قد تؤدي إلى موجات متتالية قد تواجه الوكالة الواقعة بين فكي نقص التمويل المالي، وسوء الادارة بحسب ما يتهمها المعترضون.

ومهما كانت الأسباب أو الآلية التي قد تعتمد مستقبلاً لمعالجة هذه القضايا، يبقى الشارع الفلسطيني في المخيمين على قراره بالتصعيد، حتى الوصول الى مطالبه في الاستشفاء والتعليم والايواء والمعونات الغذائية، وسط خشية لدى المعنيين من أن تضاف اليها مطالب أخرى، نتيجة تردّي وضع الوكالة المالي وعدم اكتراث الدول المانحة لمشاكل اللاجئين.

فمن مخيم البارد، الذي تحول الشارع العام فيه الى ساحة اعتصام مفتوحة، حيث جرى نصب خيمة كبيرة تستقبل يومياً الوفود الرسمية والشعبية، انتقلت العدوى منذ نحو أسبوعين الى مخيم البداوي على خلفية قرار «الاونروا» بوقف دفع بدل الايواء (ايجار المنازل للنازحين من مخيمات سوريا)، حيث اقتحمت عشرات العائلات مدرسة «التركيب» وحولتها الى مكان للاقامة والاعتصام، في وقت يُخشى فيه من تضاعف عدد العائلات غير القادرة على دفع إيجار منازلها.

ويمكن القول أنه يكاد لا يمر يوم على أبناء المخيمين من دون تنفيذ تحرك ما، حيث نظمت الفصائل واللجان الشعبية أمس اعتصاماً أمام مكتب مدير «الأونروا» في مخيم البداوي، رفع خلاله المشاركون لافتات تنتقد الوكالة واخرى تطالبها بالعودة عن قراراتها. وألقى محمد أبو ناصر كلمة النازحين من مخيمات سوريا، دعا فيها المدير العام للتراجع عن قراره الأخير ووضع خطة طوارئ لهم.

وتحدث مسؤول «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» في مخيم البداوي عاطف خليل، باسم الفصائل الفلسطينية، محيياً تحركات النازحين باعتصامهم المفتوح منذ 12 يوماً في البداوي وأبناء «البارد» في اعتصامهم منذ 53 يوماً، وشدد على «مشروعية التحركات الجماهيرية المطالبة بوقف تقليصات الاونروا، خصوصاً في ما يتعلق بالاخوة النازحين ووقف بدل الايجار لهم، والمماطلة بعملية اعادة اعمار البارد ووقف خطة الطوارئ».

ودعا خليل المفوض العام إلى «التدخل السريع ومعالجة هذه القضايا، عبر توفير الأموال المطلوبة لخطة طوارئ شاملة للنازحين من سوريا، ليتمكنوا من العيش بكرامة الى حين تأمين الرجوع الآمن الى مخيماتنا في سوريا، باعتبارها عنوان نضالنا من أجل العودة الى فلسطين»، محملاً المدير العام لـ «الأونروا» في لبنان «المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سلبية قد تنتج عن الاجراءات الأخيرة، التي أقدم عليها المدير العام بتقليص جزء من الخدمات لأهلنا النازحين».