دأت تلوح في الافق مؤشرات "انتفاضة سلمية"، انطلاقاً من مخيم نهر البارد في لبنان مع عزم مدير "الاونروا" شمالي وقف برنامج الطوارىء المعمول به منذ ثماني سنوات تاريخ حرب نهر البارد، والعجز على استكمال البناء والاعمار، مرورا بمخيمات بيروت وصولا الى صيدا حيث يتوقع ان تكبر دائرة الاحتجاج وتتدحرج ككرة الثلج مع بداية صيف حار ووسط اجماع فلسطيني على رفض القرار والعزم على مواجهته حتى التراجع عنه.

وناقشت قيادة الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية خلال اجتماعها الدوري في مقر سفارة فلسطين في بيروت، آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية وأوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان بتقليص خدمات "الأونروا" والتقديمات بالنسبة للسكان والنازحين من سورية وتم التأكيد على التالي:

اولاً: توقف المجتمعون عند القرارات والاجراءات التي اتخذتها ادارة وكالة "الأونروا" في لبنان وخصوصاً ما يتعلق بتقليص خدماتها وتقديماتها تجاه شعبنا الفلسطيني في لبنان ومنها وقف دفع بدل الايجار للنازحين من سورية وتخفيض المساعدة الاغاثية ووقف برنامج الطوارئ في مخيم نهر البارد المنكوب.

ثانياً: نحذر من التداعيات السلبية لهذه القرارات على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين من سورية ونطالب المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية والدول المانحة التدخل العاجل لوقف التراجع في خدمات وكالة "الأونروا" وتقديماتها في لبنان والعمل على زيادة التقديمات الانسانية والاغاثية والصحية والتعليمية وتأمين فرص العمل لابناء شعبنا الفلسطيني في لبنان.

ثالثاً: نرفض رفضاً تاماً القرارات والاجراءات الاخيرة التي اتخذتها ادارة "الأونروا" ونطالبها بالتراجع عنها فوراً والعمل على تأمين الموارد المالية لتحسين تقديمات وخدمات وكالة "الأونروا" في لبنان باعتبار ان هذه الوكالة انشئت عام 1949 لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين العودة الى فلسطين. خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة والاوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا.

رابعاً: نطالب الحكومة اللبنانية والدول المانحة وادارة "الأونروا" بتحمل مسؤولياتها والعمل على تأمين الموارد المالية لاستكمال اعمار مخيم نهر البارد المنكوب وعودة سكانة اليه باعتباره محطة على طريق العودة الى فلسطين وابقاء نظام الطواري لحين اعمار المخيم

خامساً: نجدد تمسكنا بحق العودة الى ديارنا في فلسطين ونرفض مشاريع التوطين والتهجير ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ودعم ميزانية وكالة "الأونروا" لمواصلة اعمالها وزيادة تقديماتها للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم الى ديارهم.

سادساً: نؤكد على وقف وتجميد الدعاوى بالنسبة لتجمع جل البحر ومخيم القاسمية استناداً لما تم التفاهم عليه مع المراجع اللبنانية الرسمية دولة رئيس النواب ودولة رئيس الحكومة ورئيس لجنة الجوار اللبناني الفلسطيني ووزارة الداخلية.

سابعاً: ندعم التحركات الشعبية السلمية التي يقوم فيها ابناء شعبنا الفلسطيني المقيم في لبنان وأهلنا النازحين من سورية من اجل تحقيق مطالبهم وحقوقهم لدى وكالة الانروا، وندعو جماهير شعبنا الفلسطيني في لبنان للمشاركة في الاعتصامات السلمية التي ستقام في كافة المناطق يوم الجمعة 29-5-2015 امام مكاتب مدراء المناطق ويوم الثلاثاء 2-6-2015 امام مكاتب مدراء المخيمات للمطالبة بحقوق شعبنا وتحقيق مطالبه المحقة لدى ادارة الانروا.

وعلمت FPA ان "توقيت اعلان القرار من المدير العام لوكالة الاونروا في لبنان بتعليق المساعدات المالية بدل الايواء، متاياس شمالي، جاء قبيل اسابيع قليلة على موعد اجتماع للدول المانحة لمساعدات الاونروا الذي سيعقد في الخامس من حزيران المقبل في القاهرة لمناقشة سبل سد العجز وتأمين الاحتياجات الضرورية منعا لافلاس المؤسسة الدولية، بهدف استثمار الاحتجاجات الشعبية للضغط على المجتمع اللدولي للايفاء بالتزاماته المالية وتأمين ما تحتاج له لاستمرار خدماتها... لا لتحسينها وهو ما يطالب به اللاجئون دوما".

واشارت مصادر فلسطينية إلى أنّ رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية زكريا اغا الذي تابع الملف الفلسطيني في سورية هو الذي سيشارك في المؤتمر، وقد رفعت قيادة حركة فتح في لبنان بعد اجتماع طارئ عقدته في مخيم الميّة وميّة برئاسة امين سر الساحة فتحي ابو العردات، توصية الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وإلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بضرورة متابعة موضوع النازحين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان مع الدول المانحة ومع المفوض العام لوكالة "الأونروا"، لحل كافة القضايا المتعلقة باوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقال شمالي في محاولة لتهدئة روع اللاجئين إنّ القرار لن يصل الى انهاء اعمال "الاونروا"، واصفاً ذلك بالأمر "المستحيل"، وان الوكالة المذكورة تجد نفسها مجبرة على تعليق مساعدتها النقدية الشهرية لبدل الإيواء التي تقدمها للنازحين الفلسطينيين إبتداءً من شهر تموز 2015، وبالتالي لن يتمكن أكثر من 43000 نازح يحصلون على مساعدة نقدية شهرية لبدل الإيواء بقيمة 150 ألف ليرة لبنانية (100 دولار أميركي) للعائلة وبدل غذاء بقيمة 40 ألف ليرة لبنانية (27 دولار أميركي) للشخص، من الحصول على المساعدة النقدية الشهرية لبدل الإيواء، لكنه اوضح انه لا يزال لدى الوكالة بعض الأموال لكي تتمكن من الإستمرار في تقديم المساعدة النقدية الشهرية لبدل الغذاء خلال الأشهر المقبلة".

في المقابل، اكدت مصادر فلسطينية لـ"FPA" ان العمل يجري على خطين متوازيين: سياسيا عبر الحراك نحو "الاونروا" والدولة اللبنانية للتراجع عن هذا القرار، وشعبيا من خلال تنظيم اعتصامات وتحركات احتجاجية للتعبير عن الغضب والاستنكار لهذا القرار المجحف، وسط تأكيد فلسطيني على عدم اقفال المؤسسات الصحية والتربوية حتى لا ترتد سلبا على حياة اللاجئين.

واعتبر أمين سر اللجان الشعبية في لبنان أبو اياد الشعلان ان قرار "الاونروا" وقف دفع بدل ايواء للنازحين الفلسطينيين من سورية يهدف للدفع بالعائلات الى الشارع والتخلي عن مسؤولياتها تجاههم والتي وجدت أساسا من أجل اغاثتهم، مشددا على ان اللجان الشعبية ستتحمل مسؤولياتها كاملة، مؤكدا للأهالي وقوف اللجان الشعبية في كل مخيمات لبنان الى جانبهم في مطالبهم المحقة، مؤكداً أن هذا الموضوع ستتم متابعته مع القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان للتحرك على أعلى المستويات لاجبار الاونروا على التراجع عن هذا القرار الجائر.