قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إن ما لا يقل عن 250 عائلة فلسطينية في سورية موزعة على أحياء دوما. وزملكا، وحزة، وحمورية، تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي على أحياء الغوطة الشرقية، والذي يمنع قناصوه المنتشرون في المناطق المجاورة وصول الأهالي إلى العاصمة دمشق؛ حيث سجلت العديد من حالات القنص لمدنيين حاولوا الوصول إلى العاصمة دمشق.

وأشارت المجموعة في تقرير لها اليوم الجمعة (22-5)، إلى أنه وبينما تزداد معاناة هذه العائلات مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي قد تتوفر في أسواق الغوطة بين الحين والآخر، ومع فقدانهم لأعمالهم اضطرت معظم تلك العائلات إلى بيع مقتنياتها وملابسها لشراء ما يسد رمق أطفالهم.

كما أجبرت الظروف القاسية آخرين على العمل بجمع وبيع الحطب، وجمع المواد البلاستيكية وإعادة تدويرها للحصول على المحروقات منها وبيعها في محاولة منهم تأمين ما يبقي أبناءهم على قيد الحياة، خاصة في ظل النقص الحاد بالمواد والرعاية الطبية.

إلى ذلك يشتكي الأهالي من عدم تمكنهم من الحصول على أي مساعدات إغاثية مقدمة من وكالة "الأونروا"، فانتشار القناصة حال دون وصولهم إلى مقرات "الأونروا" في العاصمة دمشق، والتي تمتنع هي الأخرى عن إيصال مساعداتها إليهم في مناطق تواجدهم.

وذكر التقرير أن الأهالي طالبوا جميع الجهات الدولية وعلى رأسها "الأونروا"، والجهات الرسمية الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في دمشق، ومنظمة التحرير، والمؤسسات الإغاثية العربية والأوروبية العمل على وضع حد لمعاناتهم وإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة إليهم.

على صعيد آخر أشار التقرير إلى أن مخيم اليرموك تعرض يوم أمس لقصف عشوائي بقذائف الهاون وبالقذائف الصاروخية، وطال القصف العديد من الحارات والشوارع في مخيم اليرموك مما تسبب بأضرار جسيمة في الأبنية السكنية، ولا أنباء عن إصابات في صفوف المدنيين، فيما تسببت إحدى القذائف التي استهدفت مقبرة الشهداء بدمار بعض القبور واندلاع حرائق فيها.

أما من الجانب المعيشي فيعاني المحاصرون من صعوبات تأمين المياه بعد أن خرجت المؤسسات العاملة إلى يلدا والتي كانت بدورها تؤمن مياه الشرب للأهالي، كذلك يعاني الأهالي من تراكم النفايات بشكل كبير بسبب عدم وجود أي آليات للعمل بها وضعف عمل المؤسسات بعد انسحابها نحو يلدا بعد اقتحام تنظيم "داعش" للمخيم.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن ذلك يأتي في ظل استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم الـ 693 على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من 763 يومًا، والماء لـ 253 يومًا على التوالي، فيما ارتفع عدد ضحايا الحصار إلى 177 ضحية.

وعلى صعيد آخر أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش أن العمل العسكري للاتحاد الأوروبي، الرامي إلى مكافحة شبكات تهريب الأشخاص، ينبغي ألا يعرض حياة المهاجرين وطالبي اللجوء وحقوقهم للخطر. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق في 18 أيار (مايو) على إنشاء عملية بحرية، باسم "يوناففور ميد"، للتعرف على القوارب التي يستخدمها المهربون في البحر المتوسط، وأسرها وتدميرها.

وقالت جوديث سندرلاند، القائمة بأعمال نائب مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى: "كثيرًا ما يظهر المهربون والمتجرون استهانة تامة بأرواح البشر وكرامتهم، ومن اللازم أن يحاسبوا على هذا، لكن العمل العسكري بحقهم قد يعرض المهاجرين وطالبي اللجوء أيضاً لمخاطر جسيمة. وينبغي أن تكون الأولوية القصوى لإنقاذ الأرواح في عرض البحر ونقل المعرضين للخطر في البحر المتوسط بأمان إلى شواطئ الاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "على الاتحاد الأوروبي إجراء تقييم متأنٍّ للعواقب الحقوقية لهذه العملية العسكرية على المدى القصير والطويل، بما في ذلك المخاطرة بزيادة خطورة هجرة القوارب في البحر المتوسط، ومحاصرة المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا حيث يتعرضون في أغلب الأحيان للعنف والانتهاكات ولا يتمتعون بإمكانية تقديم طلبات اللجوء"، كما قال التقرير.

المصدر: وكالات