للمرة السابعة على التوالي والخريجة من قسم اللغة العربية في جامعة الخليل (أ.ق) 29 عاما تتقدم لامتحان الفحص للوظيفة وترفض، ليس لأنها لم تنجح في الاختبار، وإنما لانتمائها السياسي كونها شقيقة لأسيرين وشهيد، فالجو العام لانتماء الأسرة لحماس كان سببا في رفض قبول طلبها للعمل.

تقول (أ.ق) في حديث خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "أنا أدرك أن عدد الخريجين كبير جدا، لكن معايير قبول طلبات الخريجين يخضع للتمييز الفصائلي وليس للكفاءة العلمية، والدليل على ذلك قبول طلبات لخريجات ينتمين لفتح أو زوجات أعضاء في الأجهزة والسلطة وهن جدد، ولم يخضعن لمقابلات أكاديمية أصلا".

وتابعت: "أضف إلى ذلك أن عدد الخريجين في تزايد كبير جدا مقابل فرص الوظائف الضيقة التي وزعت فقط على أصحاب النفوذ".

السيف الأمني

وذكرت وزارة التربية والتعليم في رام الله عبر موقعها الرسمي أن عدد الذين تقدموا لامتحان وظيفة معلم لهذا العام 43 ألف و383 شخصا منهم 7854 من الذكور و35539 من الإناث لاختيار 800 شاغر.

ويوجد في الضفة الغربية 338 ألف عاطل عن العمل من إجمالي الخريجين الذين أنهوا أربع سنوات جامعية، فيما تبلغ نسبة البطالة في الخريجين 42%، ويبلغ عدد الخريجين سنويا في الضفة الغربية وقطاع غزة من 30 ألفا -35 ألف خريج، وبلغت نسبة خريجي العلوم الإنسانية 71% في نهاية عام 2014 م بحسب إحصاءات معهد ماس للدراسات الاقتصادية.

ورغم معضلة البطالة في صفوف الخريجين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تقوم الأجهزة الأمنية الفلسطينية بإشهار سيفها الأمني المسلط على أسر الشهداء والمعتقلين والجرحى وكل من له علاقة بالمقاومة وحماس ليضع حدا لعدم السماح لهم بالظفر بوظيفة تسد رمق العائلة المعذبة التي عانت من الاحتلال كثيرا.

وإن كانت فرص الوظائف في دوائر ووزارات السلطة ضعيفة جدا بسبب العدد المهول من الخريجين، إلا أن موضوع الحصول على شهادة حسن السلوك والسلامة الأمنية من الأجهزة الأمنية الفلسطينية بات يشل المعضلة الرئيسة في أي وظيفة كانت!! فالسلامة الأمنية باتت مطلوبة للوظائف في الدوائر غير الرسمية أيضا، فالعمل في بنك خاص أو جمعية خيرية أو جامعة أهلية أو مدرسة خاصة أو لجنة زكاة أو نقابة أو نادي رياضي، كل ذلك بات في الضفة الغربية بحاجة إلى موافقة من الأجهزة الأمنية!.

الوظيفة مقابل العمل للوقائي

يقول الخريج (بـ.ع) (26 عاما) لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام": "أنا حاصل على بكالوريوس إدارة وتمويل من جامعة الخليل، وتقدمت بطلب وظيفة إلى أحد البنوك، وبعد نجاحي في المقابلة خاصة أنني من الخريجين الأوائل المتفوقين في كلية الإدارة والتمويل، إلا أن استلام الوظيفة توقف بسبب رفض جهاز الأمن الوقائي لذلك.

وتابع: "أبلغنى البنك بأنني مرفوض أمنيا!؟، وبعد مراجعة جهاز الأمن الوقائي لمرات عدة؛ قال لي بالحرف: "تعمل معنا مندوبا داخل البنك نوافق على عملك ونعطيك شهادة السلامة الأمنية".

ويضيف: "طبعا رفضت عرض الوقائي وها أنا عاطل بلا وظيفة بسبب القبضة الأمنية الظالمة حتى على المؤسسات الخاصة".

من جانبه، نفي السيد علاء حمدي البرغوثي النائب الأول للشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم في رام الله في تصريحات لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" التمييز بين الموظفين في الوظيفة الحكومية على أساس أمني، واعتبره دعاية مغرضة وقال: "نحن نلتزم بالمعايير التربوية والأكاديمية ونتائج امتحانات القبول".

لكن عددا كبيرا من الخريجين إضافة إلى أصوات في الاتحاد العام للمعلمين تؤكد أن كلام البرغوثي غير دقيق، وأن قوائم التوظيف السنوية وخاصة في وزارة التربية والتعليم يتم اختيارها من قبل أجهزة الأمن، وما الامتحان التربوي لاختيار الموظفين الجدد إلا صورة وهمية للروتين الوظيفي.

وهكذا دواليك يعيش الخريج الفلسطيني في الضفة الغربية سنوات من الانتظار القاتل ما بين مطرقة البطالة وسندان الرفض الأمني.