قدم المجلس البلدي لقرية عناتا شمال شرق القدس المحتلة وسكانها التماسًا للمحكمة الإسرائيلية العليا بواسطة منظمة "ييش دين" للمطالبة بإلغاء قرار مصادرة 30ألف دونم، صادرتها "إسرائيل" قبل 40عامًا لإقامة مستوطنة "معاليه أدوميم".

وقال الملتمسون إن سلطات الاحتلال استخدمت جزءً من الأراضي التي صادرتها لإقامة المستوطنة، لكن باقي الأراضي، والتي تبلغ مساحتها حوالي 30 ألف دونم لم تستخدم للبناء وضمت لمنطقة نفوذ المستوطنة المذكورة.

وقالت منظمة "ييش دين" في الالتماس "لا يعقل أن يتم ضم تلك الأراضي لمستوطنة معاليه ادوميم، لأن أصحابها الأصليين أولى بها".

وعادة ما تمنح المحكمة العليا صبغة قانونية للمصادرة والسلب التي تمارسها سلطات الاحتلال، وقلما أنصفت الفلسطينيين، ولا يتوقع أن تتخذ قرارًا لصالح أصحاب الأرض في هذا الملف، خاصة وأن نوايا سلطات الاحتلال من إقامة "معاليه أدوميم" باتت واضحة، وتهدف إلى ضمها وخلق تواصل جغرافي بينها وبين القدس.

وقالت جمعيتا "بمكوم" و«بتسيلم» في تقرير مشترك إن منطقة نفوذ "معاليه أدوميم"، التي تضم المستوطنة والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميم"، تسيطر على مساحة كبيرة في الضفة الغربية، حيث تمتد على مساحة تصل إلى حوالي 48.000 دونم.

وأضاف التقرير أن الحكومات الإسرائيلية اتخذت في السنوات الأخيرة الكثير من الخطوات الهادفة إلى خلق تواصل جغرافي بين "معاليه أدوميم" والقدس، لافتًا إلى أنه في هذا الإطار، صادقت على خرائط هيكلية لبناء الأحياء السكنية في منطقة ""E1، الموجودة في منطقة نفوذ المستوطنة، وتطل على حدود بلدية الاحتلال.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية اعتبرت "معاليه أدوميم" تخدم الاحتياجات الداخلية لمدينة القدس، رغم أن الحديث يدور عن منطقة محتلة تحتفظ بها "إسرائيل"، وفقًا للقانون الدولي، كوصية فقط ويحظر عليها استعمالها لأغراضها.

وحسب التقرير، منذ نهاية العام 1974 قررت الحكومة إقامة المنطقة الصناعية الجديدة في "ميشور ادوميم"، وعلى مقربة منها معسكر عمال، وبعد مرور بضعة أشهر، في العام 1975، صادرت "إسرائيل" حوالي 30.000 دونم لغرض إقامة "معاليه أدوميم"، ولاحقًا صادرت مساحات إضافية لتوسيع المستوطنة، لشق الطرق وتطوير البنى التحتية العامة في المدينة.

واعتبر أن عملية المصادرة التي تمت في "معاليه أدوميم" غير مسبوقة، ويبدو أن الأراضي صودرت لأن حكومة الاحتلال اعتبرت هذه المنطقة جزءً متكاملًا من مدينة القدس، وتخطط للاحتفاظ بها تحت السيطرة الإسرائيلية، ولهذا فقد قررت مصادرتها إلى الأبد.

وأشار إلى أن عشرات آلاف الدونمات التي تمت مصادرتها لصالح "معاليه أدوميم" لم تكن خالية من السكان، فخلال أعمال البناء في المستوطنة تم طرد المئات من قبيلة الجهالين من المواقع المخصصة للأحياء السكنية في المدينة.

ولفت إلى أنه لحق الضرر البالغ بسكان البلدات الفلسطينية المجاورة، العيزرية، أبو ديس وعناتا، بسبب البناء الذي سيطر على مساحات كبيرة من احتياطي الأراضي الخاص بهذه البلدات.

وأضاف "هكذا، فإن حوالي 6500 دونم من بين 11350 دونمًا من أراضي العيزرية تقع اليوم في منطقة نفوذ "معاليه أدوميم"، ونتيجة لذلك يعاني سكان العيزرية من نقص خطير في الأراضي المتوفرة للبناء ومن اكتظاظ سكني عال".

وذكر التقرير أن الموقع الجغرافي لـ"معاليه أدوميم" يمس أيضًا بالحق الجماعي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشيرًا إلى أن المستوطنة تبتر الضفة الغربية في نقطة استراتيجية وتقسمها إلى كانتونين اثنين، بحيث لا يكون من المتاح إقامة دولة فلسطينية قابلة للوجود وذات تواصل جغرافي منطقي.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتسبب إكمال الجدار الفاصل في المسار المصادق عليه، وتطبيق خطط البناء في منطقة E1"" بصورة تامة بزيادة المس بحقوق الفلسطينيين.

المصدر: وكالة صفا