تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، إعادة دفع "قانون برافر" الذي يقضي بنهب مئات آلاف الدونمات من أراضي العرب في منطقة النقب المحتل.

ووضع تطبيق "قانون برافر" كشرط ضمن اتفاق الائتلاف الحكومي بين حزبي "الليكود" و "البيت اليهودي" في الحكومة الجديدة، يعيد خطر سنّ "قانون برافر".

وما يزيد عزم الحكومة الحالية على سنّه، عودة بيني بيغن مهندس ومؤيد تطبيق القانون المشؤوم ضمن أعضاء الكنيست في حزب "الليكود"، وتولي أييليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" وزارة القضاء، وتولي أوري أرئيل العنصري وزارة الزراعة التي أسند لوزيرها السابق تطبيق القانون المشؤوم، ووجود عضو كنيست جديد في "البيت اليهودي" من جمعية "رغابيم" الاستيطانية.

فيما دعا عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، جمعة الزبارقة، إلى تدويل قضية النقب والمطالبة بتوفير حماية دولية للعرب الفلسطينيين في النقب.

وناشد الناشط في الحراك الشبابي النقباوي، أمير أبو قويدر، الحراكات الشبابية بالتحرك والمبادرة لخوض نضال غير تقليدي والنزول إلى الشوارع للتصدي لسياسات الحكومة الأشد خطورة والتي تستهدف العرب الفلسطينيين في النقب.