أصدرت المحكمة الإسرائيليّة العليا الثلاثاء قرارًا نهائيًا بهدم وتهجير قرية عتير- أم الحيران مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل.

ويهدف القرار لإقامة بلدة يهوديّة ومرعى للمواشي على أنقاض القرية البدويّة التي يبلغ تعداد سكّانها أكثر من ألف إنسان.

ويأتي قرار المحكمة الصادر بأغلبية قاضيين اثنين ضد قاضيةٍ واحدة، بعد 13 عامًا من المداولات القضائيّة من أجل إلغاء أوامر الهدم والإخلاء، مثّل مركز عدالة خلالها أهالي القرية.

واعترفت المحكمة في قرارها بأنّ الدولة لا تخفي نيّتها هدم القرية من أجل إقامة بلدة "ذات أغلبيّة يهوديّة" بحسب القرار، كما أكّدت المحكمة أنّ أهالي قرية عتير-أم الحيران لم يدخلوا الأرض بشكلٍ غير قانونيّ، إنما نُقلوا إليها في العام 1956 بأمرٍ رسميّ من "اسرائيل".

وجاء ذلك بعد أن تمّ تهجيرهم من قريتهم الأصليّة في العام 1948، ومع هذا، رأت المحكمة أنّ اسرائيل سمحت للأهالي باستخدام هذه الأرض، وعليه فإن القانون يمكّنها من أن تستردها وتتصرف بها كما تشاء.

من جانبه قال مركز عدالة معقبًا على القرار في بيان وصل وكالة "صفا" الأربعاء إنّ المحكمة العليا تتستّر وراء القانون الجاف الذي يعطي الدولة "الحق" بأن تتصرف بالأرض، وتتجاهل كليًا الأبعاد الإنسانيّة، السياسيّة، الاجتماعيّة والتاريخيّة للقضيّة ولحياة الأهالي وتشرعن بهذا هدم قرية كاملة وتهجير أبناءها.

وذكر أن قرية عتير-أم الحيران هي حالة واضحة كعين الشمس لتهجيرٍ من منطلقات عنصريّة بحت، حيث لا أحد يشكك بأن الهدف الوحيد لتهجير أهلها العرب هو إقامة بلدة لليهود على أنقاض قرية فلسطينيّة."

وأكّد "عدالة" أنه سيدرس مع أهالي القرية، المؤسسات الحقوقيّة الزميلة والأطر الفاعلة، خلال الساعات والأيّام القريبة الخطوات القادمة على الصعيدين القانوني وخاصةً الجماهيري، من أجل الدفاع عن القرية ومنع هدمها وتهجيرها.