أثارت التسريبات الإعلامية عن تهديد أوروبي للسلطة الفلسطينية بوقف الدعم المالي لرواتب الموظفين "المستنكفين" في غزة حال استمرار عدم التحاقهم بوظائفهم، تساؤلات حول جدية هذا التهديد، في وقت رآه آخرون تفسيراً لزيارة الحكومة الأخيرة والسعي لإنجازه في ظل استمرار التنكر للموظفين القائمين على رأس عملهم والمحرومين من رواتبهم.

يقرأ الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، التهديد بأنه ضوء أخضر ورسالة أوروبية للسلطة تنطوي على تشجيع تنفيذ المصالحة الفلسطينية، وتلويح بالضغط من أجل حل المشكلات التي تعترض ذلك، بما فيها تأييد التوجه نحو دمج الموظفين بغزة.

وأضاف عوكل في تصريح لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أنه إذا قرأت الرسالة في هذا الاتجاه فهي إيجابية باعتبار أن السبيل لدوام المستنكفين هو دمج موظفي غزة، وهي أحد العقبات الأساسية التي تعوق تنفيذ المصالحة.

وكانت صحيفة الأيام الصادرة في رام الله، والمقربة من السلطة نقلت الخميس (30-4) عن دبلوماسي غربي تأكيده أن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطة الفلسطينية في اتصالات أخيرة أنه لن يكون بإمكان أوروبا مواصلة الدعم المالي لرواتب الموظفين في غزة في حال استمرار عدم التحاقهم بوظائفهم.

مفارقة عجيبة

ويرى الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، أن هذه المعلومات تشير إلى توجه أوروبي للضغط على السلطة لحل أزمة الموظفين في غزة.

وقال القرا لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "مفارقة سياسية عجيبة، حيث تبدو أوروبا أكثر حرصاً من السلطة"، مشيراً إلى أنها بمثابة رسالة للسلطة بأن عليها أن تتحرك بشكل جدي لحل هذه الأزمة.

ويعمل في السلطة ما بين 70-80 ألف موظفي مدني وعسكري، استنكف غالبيتهم عن العمل بعد أحداث حزيران (يونيو) 2007، وباتوا يتقاضون رواتب دون ممارسة أي عمل.

ومع أهمية الموقف الأوروبي، يرى القرا أن الأمر لا يعدو أكثر من تهديد ورسالة للسلطة، قائلاً: "أوروبا تمارس نوعًا من التهديد نحو السلطة، ولن تقدم على وقف كامل للدعم المالي؛ لأنها تعي أنها لا يمكن أن تسمح بانهيار السلطة لكن تريد منها القيام بدورها".

ضغط لتحقيق هدف

الموقف الأوروبي لم يأت من فراغ، بل جاء في ضوء انتقادات برلمانيين أوروبيين لما يتم دفعه من أموال لا تستثمر بشكل عادل لصالح الفلسطينيين، حيث أثير هذا الموضوع في تقرير هيئة المدققين الأوروبية حول الدعم المالي المباشر إلى السلطة الفلسطينية الصادر في نهاية العام 2013.

يقول الدبلوماسي الأوروبي: "في ظل وجود حكومة توافق وطني فإنه كان يتوجب أن يعود هؤلاء الموظفون إلى العمل"، وقال: "لا يمكننا الدفاع أمام برلماناتنا عن المساهمة في دفع رواتب لموظفين لا يعملون".

استشعار السلطة والحكومة لخطورة الرسالة الأوروبية دفعها -وفق المتابعين- إلى زيارة غزة مؤخراً رافعة لواء تسجيل المستنكفين، وهي الزيارة التي باءت بالفشل بعد أن أبلغ الوزراء الفصائل في غزة على لسان أمين عام مجلس الوزراء بأنهم جاءوا من أجل عملية تسجيل الموظفين المستنكفين فقط، وهو الأمر الذي فطنت له حركة حماس ونقابة موظفي غزة فأعلنت رفض التعاطي مع ذلك.

لا أمل في الحكومة

ويرى النقابي الدكتور إيهاب النحال، أن التهديد الأوروبي يؤكد أنه "لا أمل في هذه الحكومة الظالمة"، مضيفاً "اتضحت الرؤية الآن بعد أن ذاب الثلج وظهر المرج".

وقال في تعليق له كتبه على صفحته على الفيسبوك، إن هذا التهديد يكشف أنه "ما كان الهدف الغامض للزيارة الأخيرة لوزراء الوفاق إلا تسجيل المستنكفين فقط، وعندما أصرّت حماس على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في التفاهمات الأخيرة قالوا لسنا مخولين بأي شيء سوى تسجيل المستنكفين (وزعلوا) وغادروا".

وعدّ إصرار الحمد الله بعدها على زيارة غزة وحل المشاكل العالقة بأنه "ما هو إلا الدوران في نفس الدائرة والبحث فقط عن مصالح خاصة وإعطاء جرعات من البنج دون التوصل الجدي لحل أي مشكلة في غزة".

وأيد القرا ما ذهب إليه النحال، متهماً الحكومة بأنها "تسعى للتهرب من ذلك بالزيارات البروتوكولية والإعلانات غير الدقيقة عن دعم غزة؛ لتظهر أمام الاتحاد الأوروبي أنها تقوم بدورها في غزة وخاصة أن الزيارات لم تحقق شيئاً في الفترة الماضية".

إدراك نقابة موظفي غزة لحقائق الأمور دفعها إلى الإعلان بأن "عودة الموظفين المستنكفين مرفوضة جملة وتفصيلا إلا بحل كافة مشاكل الموظفين العالقة، ولن نسمح بأي حال من الأحوال بعودة مستنكف واحد إلى العمل إلا بعد التأكد من حصول كافة الموظفين الشرعيين على حقوقهم الوظيفية".

وكان وزراء في الحكومة والناطق باسمها أعلنوا أن الحمد الله وأعضاء حكومته يرغبون في زيارة غزة مجدداً وأنهم يريدون "إيحاءات" من حماس حول ذلك.

ويتفق الخبراء بأن أهمية الرسالة الأوروبية ودلالاتها تكمن في ظل قناعة الجميع بأن ملف المستنكفين لا يمكن أن يحل دون حل مشكلة قرابة 40 ألف موظف عينوا من الحكومة السابقة بغزة؛ وقاموا بمسؤولياتهم في الوقت الذي استنكف فيه الآخرون.