مشاكل كثيرة يُعاني منها مخيّم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين، الواقع في بيروت، والذي يعيش فيه نحو 27 ألف نسمة، منها البناء العشوائي. في هذا الإطار، يقول عضو اللجنة الشعبية، لطفي سمير أبو إسماعيل، إن "البناء العشوائي بات واقعاً في ظل إقامة الفلسطينيين خياماً متلاصقة للمبيت. من جهتها، لم تعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على تنظيم مسألة توزيع البيوت، ما أدى إلى زيادة البناء العشوائي في ظل زيادة عدد السكان". يضيف أن "العائلة التي كانت تتألف من أب وأم صار لديها أطفال. وقد عمدت العائلات إلى تشييد بيوت للأولاد، ما أدى إلى كثرة الأحياء الضيقة في المخيم".

يتابع أبو إسماعيل أن "الأمور بقيت على ما هي عليه إلى حين بدء حرب المخيمات عام 1985. في ذلك الوقت، لجأ إلى المخيم فلسطينيون كانوا يعيشون في مخيمات أخرى تعرضت للقصف. وبما أن البناء خارج المخيم ممنوع، عمد الناس إلى البناء بشكل عشوائي". يضيف أنه "بسبب عدم استطاعة الفلسطيني تملّك عقار خارج المخيم، كان من الطبيعي أن يكثر البناء العشوائي". ويلفت إلى أنه "بعد عودة منظمة التحرير عام 2007، تشكلت اللجان الشعبية، وبدأت العمل على متابعة شؤون الناس، إلا أنها لا تستطيع منع الناس من البناء أو تصطدم معهم".

ويقول أبو إسماعيل: "مع ذلك، صرنا نتابع أمور البناء من خلال مهندس معماري صار يتولى معاينة الأماكن. على سبيل المثال، إذا أراد أحدهم بناء غرفتين ومطبخ ومرحاض، يستشير المهندس ليعرف إن كانت أساسات المبنى جيدة، وبالتالي يمكن زيادة عدد الطوابق، أو يطلب منه تقوية أساسات البناء. أحياناً نسمح ببناء ثلاثة طوابق فقط، فإن تخطى الشخص هذا الحد، لا نعود مسؤولين عنه ولا نعترف به في أوراقنا وسجلاتنا في اللجنة الشعبية". ويلفت إلى أن "بعض الناس يقتنعون بكلامنا، فيما يصر آخرون على المخالفة. وحين يطلب أحد المخالفين تسجيل منزله، نرفض". ويشير إلى أنه "من مهمتنا الحفاظ على ممتلكات الناس، لذلك نصر على تسجيل البيوت بوجود شهود من منظمة التحرير، بهدف إثبات ملكية البيت لصاحبه".

ويرى أبو إسماعيل أن "الأمر مهم تفادياً لحصول أي مشاكل أو خلافات عائلية. لذلك، نحفظ عقود الإيجار والملكية في ملفات خاصة بنا، ونحدد المستندات المطلوبة لتثبيت عقود البيع والإيجار والملكية، علماً أننا لا نسجل أي بيت بُني خارج حدود المخيم التي حددتها الأونروا ووافقت عليها الدولة اللبنانية". ويلفت إلى أن من مهامه "معاينة البيوت والتأكد من وجودها ضمن نطاق المخيم".

المصدر: العربي الجديد